تحریم‌های اقتصادی آمریکا را از نظر موضوعی می‌توان به سه دسته تحریم‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و بانکی تقسیم کرد.
جوان آنلاین: تحریم‌های اقتصادی آمریکا را از نظر موضوعی می‌توان به سه دسته تحریم‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و بانکی تقسیم کرد. تحریم‌های تجاری شامل ممنوعیت‌های صادرات و واردات، تحریم‌های سرمایه‌گذاری شامل ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های بانکی، مجموعه‌ای از اقدامات برای ایجاد مشکل در روابط بین‌المللی بانکی و محدودیت در نقل و انتقال پول توسط یک کشور در نظام بانکی بین‌المللی است. علاوه‌بر موضوع تحریم‌ها، گاهی تنها آمریکا و شرکت‌های آمریکایی تحریم‌هایی را برمبنای قوانین این کشور علیه ایران اعمال می‌کنند و گاهی شرکت‌ها، بانک‌ها و کشورهای غیرآمریکایی نیز برمبنای قوانین آمریکا یا از ترس مجازات‌های این کشور، تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال می‌کنند که دسته اول تحریم‌های اولیه اقتصادی هستند و دسته دوم تحریم‌های ثانویه.
در میان تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران، تحریم‌های ثانویه بانکی که مشخصا از سال 2010 علیه ایران اعمال شد، مهم‌ترین و اثرگذارترین تحریم‌ها بود، چراکه پایه تمام فعالیت‌های اقتصادی انتقال پول آن است و حتی اگر بتوان تحریم‌های تجاری را دور زد و کالا تهیه کرد، اگر نتوان پول آن را انتقال داد عملا تهیه کالا بی‌فایده خواهد شد. تا پیش از سال 2010، آمریکا تنها نهادها و بانک‌هایی از ایران را با بهانه‌هایی مانند حمایت از تروریسم، برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران در لیست تحریم خود قرار می‌داد و محدودیت‌هایی مانند بلوکه کردن اموال آنها در آمریکا را بر آنان اعمال می‌کرد، اما آمریکایی‌ها با تکیه بر نظام مالی خود از سال 2010 برای اولین بار در دنیا تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران را اجرا کردند و در اولین گام، در تیرماه سال 1389 «قانون جامع تحریم‌های ایران(CISADA2010)» علیه ایران تصویب و اجرا شد.
از نظر اقتصادی، بخش 104 این قانون تمام موسسات مالی دنیا را از انجام معامله با بانک‌های ایرانی که در لیست تحریم آمریکا بودند منع می‌کرد و عدم بازگشایی یا استفاده از حساب کارگزاری دلار در آمریکا را به‌عنوان مجازات برای آنها تعیین می‌کرد و از آنجایی که بازگشایی حساب کارگزاری در آمریکا برای موسسات مالی در دنیا اهمیت بسیاری داشت، بسیاری از بانک‌ها از کارکردن با ایران پرهیز می‌کردند. کوهن، مسئول تحریم‌های آمریکا، در گزارش خود در مورد اثرات این قانون می‌گوید ما بانک‌ها را وادار به انتخاب می‌کنیم یا استفاده از سیستم مالی آمریکا و قطع ارتباط با ایران یا ارتباط با ایران و محرومیت از سیستم مالی آمریکا و بانک‌ها معمولا گزینه اول را انتخاب می‌کنند. اگر سوءمدیریت‌های داخلی و عدم توجه به راهکارهای گفته‌شده توسط کارشناسان را کنار بگذاریم، این قانون منجر به افزایش تدریجی نرخ ارز از سال 90 در ایران شد. پس از آن آمریکا با تکیه بر همین تحریم‌های بانکی و برای افزایش فشار بر ایران، فروش نفت ایران را هدف قرار داد و در قانون اختیارات دفاع ملی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012(NDAA2012) » علاوه‌بر اینکه بانک مرکزی و کل نظام مالی ایران را در لیست تحریم قرار می‌دهد و با اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی علیه تمام نظام مالی ایران ارتباطات بانکی و دریافت درآمدها را برای ایران سخت‌تر از قبل می‌کند (در این زمان حدود 600 فرد و نهاد از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم قرار می‌گیرند و تحریم‌های ثانویه بانکی علیه آنها اجرا می‌شود)، عنوان می‌کند که موسسات مالی کشورهای خریدار نفت ایران در صورت انجام خدمات پرداخت برای خرید نفت ایران از حساب کارگزاری دلار محروم می‌شوند، مگر اینکه کشور متبوع این موسسات خرید نفت خود از ایران را کم کنند.
این موضوع نیز نهایتا باعث شد طی کمتر از یک سال فروش نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه کاهش یابد، اما از آنجایی که مناسبات سیاسی یا تجاری برخی کشورها مانند چین، هند، ترکیه و… با ایران اجازه نمی‌داد که این کشورها خرید نفت خود از ایران را به صفر برسانند، آمریکایی‌ها در مردادماه سال 1391 (آگوست 2012)، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(ITRA2012) » اعلام کردند کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را کاهش دادند، می‌توانند با نگه داشتن مقدار پول نفت خریداری‌شده از ایران در حساب‌های خود، به ازای بخشی از آن پول به ایران کالاهای مصرفی صادر کنند.