سهم قابلتوجهی از علل بروز فساد در ساختارهای اداری، به پدیدهی «تعارض منافع» بازمیگردد؛ پدیدهای که زمینهای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیمگیران بهسوی منافع فردی و گروهی فراهم میکند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، میتواند آسیبهای گستردهای به همراه داشته باشد.
