طبق قانون برنامه هفتم توسعه، شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند یک درصد از قیمت فروش خود را برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس اختصاص دهند، اما تاکنون زیر بار این تکلیف نرفتهاند
جوان آنلاین: ۵۰۰ آمبولانس و هزارو ۸۰۰ نیروی اورژانس کم داریم؛ این آماری است که اواخر سال گذشته از سوی رئیس سازمان اورژانس استان تهران اعلام شد تا وضعیت اورژانسی در بخش فوریتهای پزشکی را به تصویر بکشد. ماجرا به همینجا هم ختم نمیشود و در کنار کمبود، ۴ هزار دستگاه از آمبولانسهای موجود فرسودهاند و بالای ۱۷ سال سن دارند. بدیهی است که نگهداری از این خودروهای فرسوده خودش هزینه زیادی را به بدنه فوریتهای پزشکی کشور تحمیل میکند. البته بنا بود با یک تبصره در لایحه هفتم توسعه منابع مورد لازم برای رفع کمبود آمبولانس مورد نیاز کشور تأمین شود. این تبصره از تکلیف شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت برای اختصاص یک درصد از قیمت فروش خود برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس است؛ تبصرهای که تاکنون اجرایی نشده و به تعبیر سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خودروسازان پول تأمین آمبولانس را به اسارت گرفتهاند و یک درصد فروش خود را به سازمانهای امدادی پرداخت نمیکنند.
پولی که اختصاص نیافت و مشکلی که رفع نشد!
«اگر اعتباری از محل یک درصد فروش خودرو تخصیص پیدا کند تا دو سال آینده مشکل آمبولانسها رفع خواهد شد.» این جملهای است که پاییز سال گذشته جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در حاشیه کلنگزنی ساختمان پایگاه اورژانس کد ۲ شهری یک ولیعصر (عج) شهر قاین با بیان آن به اجرایینشدن این قانون اشاره کرد.
طبق ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند. با وجود این، آنطور که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس میگوید هنوز خبری از اجرای این قانون نیست.
پول اورژانس در اسارت خودروسازان
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پول یک درصد فروش خودرو برای تأمین آمبولانس در اسارت خودروسازان است، تصریح میکند: «بر اساس شواهد و قرائن، از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۴ این مبلغ توسط خودروسازان از مردم دریافتشده، اما متأسفانه شرکتهای خودروساز نهتنها این یک درصد قانونی را به حساب تعیینشده واریز نکردهاند، بلکه هیچگونه اقدام عملی و ارادهای نیز از سوی دولت برای اجرای آن انجام نشدهاست، بر این اساس دیوان محاسبات مکلف شد این مهم را بررسی و گزارش آن را ارائه کند.»
طبق توضیحات وی، آمبولانسهای فرسوده و نبود آمبولانس همواره یکی از دغدغههای حوزه سلامت است و با همراهی مجلس در برنامه هفتم پیشرفت؛ تمامی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف شدند از سال دوم اجرای برنامه حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه برای خرید و تأمین آمبولانس و موتورلانس به نسبت ۵۰ درصد برای جمعیت هلال احمر و ۵۰ درصد برای سازمان سازمان فوریتهای پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
ورود کمیسیون بهداشت به ماجرای یک درصد پول خودروهای امدادی
بر این اساس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیر عامل ایران خودرو، نمایندگان سایپا خودرو، رئیس سازمان اورژانس و دیوان محاسبات موضوع اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در مورد تخصیص یک درصد از قیمت فروش خودروها و موتورسیکلتها برای تأمین آمبولانس مورد بررسی قرار داد.
به گفته اسحاقی در این نشست مشخص شد هیچگونه اراده یا پیگیری مؤثری از سوی دولت، وزارت صمت، وزارت بهداشت یا خودروسازان برای اجرای این بند قانونی وجود نداشتهاست.
این نماینده مجلس تصریح میکند: «با اجرای این بند، میتوانستیم بخش بزرگی از نیازهای اورژانس کشور و هلال احمر را تأمین کنیم، اما عدم انجام این تکلیف، منجر به فرسودگی ناوگان آمبولانسها و کمبود شدید در مناطق محروم و بحرانزده شدهاست.»