اقتصاد۲۴ – دوشنبه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری درحالی حوالی سال ۱۰ شب در تلویزیون ظاهر شد که از قبل گفتهشده بود دولت میخواهد خبر مهمی را به اطلاع مردم برساند. خبر اعلام شد: «ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان، محققان و… به هر مقداری که بخواهند عرضه میشود.» جهانگیری با بیان اینکه ارز از طریق بانک مرکزی، بانکهای مختلف و صرافیهای مجاز در اختیار متقاضیان قرار میگیرد، گفت: «هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و بهشدت با آن برخورد میشود.» همچنین وی این نکته را نیز مطرح کرد که «با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابلقبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغهای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.»
به گزارش روزنامه فرهیختگان، اعلام این خبر گرچه برای رانتخوران و سوءاستفادهکنندگان از بازار چندنرخی بسیار خوشحالکننده بود، اما به همان میزان کارشناسان اقتصادی، اهالی رسانه و نمایندگان مجلس را شوکه کرد. گرچه تذکرها و اظهارنظرها در چند ماه اول اجرای این طرح بیفایده بود، اما در ادامه دولت تا حدودی دست از لجبازی برداشت و متوجه اشتباه بزرگی شد که هیچ پایه کارشناسی و فنی نداشت. گرچه دولت در ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاهای وارداتی و مسافرتها و… اختصاص نداد و صرفا کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی شدند، اما براساس آمارهای بانک مرکزی طی دو سال و ۶ ماه اخیر دولت نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و واردات کالا اختصاص داده است. حالا هم حدود دو سال و ۶ ماه از اعلام آن خبر گذشته است، اما نگاهی به بازارهایی که برای تولید و توزیع اقلام آنها ارز دولتی تعلقگرفته نشان میدهد دولت چندان توفیقی در این زمینه به دست نیاورده است. همچنین مهمتر از همه، بررسی آمارهای لیست دریافتکنندگان ارز دولتی (غیرپزشکی) نیز نشان میدهد در بازارهایی همانند بازار نهادهها یا خوراک دام و طیور بهشدت واردات انحصاری شده است، انحصاری که میتواند برای امنیت غذایی کشور بسیار شکننده باشد، امری که در یک سال اخیر نیز بهرغم اختصاص ارقام چشمگیر ارز دولتی، تامین و توزیع باثبات نهادههای دامی را دچار مشکل کرده است.
فروردین ۹۷ بود که جهانگیری، معاون رئیسجمهور با تکنرخی اعلام کردن ارز و تثبیت آن روی رقم ۴۲۰۰ تومان خبر از ثبات بازارها در آیندهای نزدیک داد. از شب تولد این ارز، تا پایان تابستان ۹۹ دولت چیزی درحدود ۴۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را بین شرکتهای مختلف بخش خصوصی و خصولتی، افراد و شرکتهای دولتی توزیع کرده است. رقمی که بر اساس پیشبینیها تا پایان سال احتمالا به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. موافقان این ارز معتقد بودند که با توزیع یارانه از طریق این ارز، نهادهها و کالاهای اساسی با قیمتهای پایینتری بهدست تولیدکنندگان داخلی و مصرفکنندگان خواهد رسید و درنهایت آثار مثبت این یارانه به سفره خانوار منتقل خواهد شد و قیمت اجناس اساسی در بازار کنترل میشود. در ادامه، اما مخالفان طرح معتقد بودند که توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی دارای ایراداتی مانند؛ توزیع رانت، عدمتوزیع شفاف، ادامه سرکوب قیمتی، سرکوب انگیزههای تولیدکنندگان، تعمیق کسری بودجه، گسترش انحصار و فرصتی استثنایی برای فساد بازاری است. درنهایت و آنچه که قیمتها به ما میگوید، مشخص است که حتی کنترل قیمت کالایی که صفر تا صد مواد اولیه تولید آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده عملا تحقق پیدا نکرده و قیمت آنها نیز پابهپای دیگر قیمتها افزایش پیدا کرده است.
نمونه جالب توجه این وضعیت، توزیع چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه نهادههای دامی، روغن، گوشت، کره، برنج و … است که مردم آثار تورمی این کالاها را با گوشت و پوست خود لمس میکنند. گرچه ارز دولتی کره، برنج و گوشت حذف شده، اما ارز نهادههای دامی و دیگر کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار عدمموفقیت خود در کنترل قیمت کالاهای اساسی، بهواسطه رانت چشمگیری که دارد، حالا با تخلفات برخی واردکنندگان، مشکلات عدیدهای را هم برای نظام قضایی کشور خلق کرده است. این پروندهها از واردات گوشت دولتی و توزیع به نرخ بازار تا واردات نهادههای دامی را شامل میشود. تخمینزده میشود که دولت در سال ۹۹ بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، این درحالی است که تا پایان سال و با نرخ دلار ۲۴ هزار تومانی، دولت در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع کرده است که سه سال اخیر، آثار و تبعات منفی آن آشکار شده است. به هر حال با وجود معضلات مختلف در این حوزه، همچنان حذف آن از بودجه ۱۴۰۰ در هالهای از ابهام است؛ چراکه از یک سو سخنگوی سازمان برنامهوبودجه چند روز پیش از حذف کلی آن خبر داد، اما مجددا برخی از اعضای اقتصادی دولت اعلام کردند که این اتفاق بهطور کامل رخ نخواهد داد و شاید قیمت آن از ۴۲۰۰ تغییر کند. در هر حال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که ناکارآمدی آن ثابت شده، تبدیل به مطالبه جدی بسیاری از کارشناسان شده است.