27 اسفند 1403
اکبر رحیمی محکوم علیه ردیف اول پرونده چای دبش و شرکای وی، برای تحقق عملیات مجرمانه خود، از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور برای دریافت تسهیلات کلان بانکی استفاده میکردند.
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهیدرئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
طبق محتویات پرونده و کیفرخواست صادره، اکبر رحیمی (محکوم علیه ردیف اول پرونده) برای تحقق برنامههای عملیاتی بزهکارانه خود، با مشارکت ناصر رستمی از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمانها و نهادهای مربوط و نظام بانکی کشور (شعب عامل) بهره میبرده است.
ایجاد روابط مالی ناسالم با مدیران و کارکنان سازمانها، یکی از روشهای نفوذ در نظام اداری و مدیران متولی در سازمانهای متولی تلقی میشود.منبع : خبرگزاری میزان