۱۴۰۳/۱۲/۲۱
حزب جمهوری خلق، بزرگترین سد و مانع بر سر راه حزب حاکم ترکیه برای تغییر قانون اساسی است، اما توافق با کردها میتواند ورق را به نفع اردوغان برگرداند.
به گزارش روزپلاس، تلاش برای تغییر و اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه، به یکی از اهداف مهم حزب حاکم این کشور تبدیل شده است.
دولت فعلی میخواهد قانون را تغییر دهد تا مدت طولانیتری بر سر قدرت بماند، مخالفین نیز به دنبال آن هستند تا قانون را طوری تغییر دهند که بساط نظام ریاستی و اختیارات بیحد و حصر شخص رییس جمهور برچیده شود. کردها و علویان نیز تمایل دارند که قانون جدید، بر اساس مطالبات و انتظارات آنان نوشته شود.
اما شواهد نشان میدهد که تحقق این اهداف، بسیار دشوارتر از چیزی است که به نظر میرسد.