اقتصاد۲۴- بلاتکلیفی و بلبشوی قیمت خودروهای مونتاژی در شرایطی است که دور دوم فروش بزرگ خودروسازان از پسفردا آغاز میشود و در لیست محصولات قابلعرضه، نام مونتاژیها نیز به چشم میآید.
از مدتها پیش و پس از بازگشت شورای رقابت به حوزه «خودرو»، زمزمههایی مبنی بر ورود این شورا به قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و البته وارداتی به گوش رسید. شورای رقابت از همان ابتدا اعلام کرد ابتدا تکلیف قیمت خودروهای تولید داخل (غیرمونتاژی و متعلق به ایرانخودرو و سایپا) را مشخص میکند و پس از آن به سراغ مونتاژیها خواهد رفت و در نهایت وارداتیها را نیز زیر چتر قیمتگذاری خود میبرد.
با وجود همه انتقادها و هشدارها بابت ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و تبعات منفی آن (مخصوصا با توجه به نتایج مخرب قیمتگذاری دستوری بر خودروسازان بزرگ کشور)، این شورا در نهایت اقدام به قیمتگذاری محصولات متعلق به بخش خصوصی خودروسازی کرد. بر این اساس، دو هفته پیش لیست قیمت جدید خودروهای مونتاژی اعلام و همانطور که پیشبینی میشد، شورای رقابت (البته با همکاری و همفکری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت) قیمت محصولات آنها را کاهش داد.
در واقع شورای رقابت که در این سالها همواره هر وقت به قیمت خودروهای داخلی ورود میکرد، نرخها را کم و بیش بالا میبرد، در مورد مونتاژیها مسیری عکس را در پیش گرفت و حتی به تثبیت نیز رضایت نداد و از قیمتها کاست. اینجا بود که صدای مونتاژکاران درآمد و فریاد اعتراض آنها نسبت به قیمتگذاری دستوری محصولاتشان به آسمان رفت.
ابتدا گمان میرفت مونتاژکاران با وجود هیاهوی اولیه در نهایت به حکم شورای رقابت گردن نهند، اما آنها مانند ایرانخودرو و سایپا (به عنوان خودروسازان وابسته به دولت) عمل نکردند و تا به امروز نیز زیر بار قیمتهای جدید نرفتهاند. مونتاژکاران ازآنجاکه بخش خصوصی محسوب میشوند و خود را از سیاستهای دستوری بهخصوص در حوزه قیمت مبرا میدانند، حکم شورای رقابت را قبول ندارند و میگویند در قیمتگذاری مختارند. استدلال آنها این است که مانند خودروسازان وابسته به دولت از امتیازات دولتی برخوردار نیستند و از طرفی، با سرمایه خصوصی اداره میشوند و رقابتی نسبی نیز بینشان برقرار است، بنابراین نباید مشمول قواعد دستوری شوند.