اقتصاد۲۴- طلسم واردات خودرو نو دی ماه ۱۴۰۱ شکسته شد و پس از آن زمزمههای آزادسازی واردات خودروهای دست دوم به گوش رسید. صف موافقان و مخالفان مثل همیشه تشکیل شد. برخی گفتند واردات خودرو کارکرده، بازار خودرو را متعادل میکند و دسته دیگری بر این باورند که نباید فریب این مُسکن با اثر کوتاهمدت را خورد.
آییننامه واردات خودرو دست دوم پنج ماهی پیش تدوین شد، اما هنوز ابلاغ آن بلاتکلیف است و حتی احتمالاتی مطرح شده که ممکن است این ماجرا به کل منتفی شود. اما سوالی که در این باره مطرح میشود این است که چرا اجرای این امر تا این اندازه به درازا کشیده است؟ داستان چیست؟ مجلس، بانک مرکزی و وزارت صمت بهعنوان بازیگران اصلی این قضیه چه نگاهی به واردات خودرو دست دوم دارند؟
مجلس پای خود را در یک کفش کرده و بر واردات خودرو دست دوم اصرار دارد، اما آنسوی ماجرا وزارت صمت هنوز از برنامه خود در این زمینه رونمایی نکرده و معلوم نیست قرار است چه ایدهای را دنبال کند.
واردات خودرو دست دوم مدافعان سرسختی در مجلس دارد و برخی از نمایندگان همواره در تریبونهای رسمی به دنبال چرایی تعویق این ایده هستند. آنچه از ظاهر امر معلوم است مدیران صمت در کلام از ایده واردات خودرو دست دوم استقبال میکنند. ظاهرا به اعتقاد آنان، واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز یعنی مدیریت بهتر نوسانات قیمتی.
لابلای برخی اظهارات میتوان به این نکته رسید که وزارت صمت هدف دیگری یعنی دفاع از تولید داخل و حمایت از شرکتهای خودروساز را دنبال میکند و بنابراین حرف از استقبال مقامات این وزارتخانه چندان واقعیت ندارد و شاید باید نگران کهیر زدن آنان بعد از اجرای این ایده باشیم. حتی شاید اگر نمایندگان دست به کار نشده بودند و آن را به قانون تبدیل نکرده بودند، وزارت صمت به دنبال تدوین آییننامه اجرایی واردات خودرو دست دوم هم نمیرفت و به تدریج این ایده به فراموشی سپرده میشد.
واردات خودرو دست دوم برای دولت چالشزا است؛ هم از منظر تامین نیازهای بازار خودرو و هم از نظر برآورده کردن ارز مصرفی. به هر حال وزارت صمت در آخر همه نگاهها را متوجه بانک مرکزی میکند. اگر این نهاد چراغ سبز نشان دهد و ارز لازم را به دست واردکنندگان نرساند، موضوع سرانجام خوبی نخواهد داشت و در بهترین حالت با واردات خودرو نو به صورت قطرهچکانی کاری از پیش نمیرود.