گره معیشت به سیاست خارجی پیش چشمان دولت رئیسی

در جایی که ورود و خروج یک مقام بین‌المللی و انتشار چند خط از بیاناتش، در بازار پرتلاطم ارز اثرگذار است، شاید نگاهی به منابع و فرصت‌های از دست رفته ایران در سال‌های تحریم و مقایسه آن با سال‌های کم‌خسارت در سیاست خارجی، بتواند ارتباط بین بحران اقتصادی امروز و روابط بین‌المللی را آشکار کند.
در جایی که ورود و خروج یک مقام بین‌المللی و انتشار چند خط از بیاناتش، در بازار پرتلاطم ارز اثرگذار است، شاید نگاهی به منابع و فرصت‌های از دست رفته ایران در سال‌های تحریم و مقایسه آن با سال‌های کم‌خسارت در سیاست خارجی، بتواند ارتباط بین بحران اقتصادی امروز و روابط بین‌المللی را آشکار کند.

گره معیشت به سیاست خارجی

اقتصاد۲۴- تنها یک روز پس از پایان سفر «رافائل گروسی» به ایران، قیمت هر دلار در بازار آزاد، از کانال ۵۳هزار تومان به کانال ۵۱هزار تومان کاهش یافت و حتی به زیر ۵۰ هزار تومان رسید. این کاهش قیمت پس از افزایش حدود ۱۰هزار تومانی دلار در دوهفته شاید تاثیر چشم‌گیری در سازوکار معیشتی مردم نداشته باشد، اما بار دیگر از تاثیر قطعی رخداد‌های مربوط به سیاست‌خارجی در اقتصاد کشور پرده برمی‌دارد.

مدت‌ها است که مسوولان کشور، سعی در بی‌تاثیر جلوه دادن تحریم‌های غرب داشته‌اند. این مواضع با گذر زمان، به ویژه پس از خروج یک‌جانبه دولت ایالات متحده آمریکا از برجام افراطی‌تر شدند. با اتمام دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و آغاز فعالیت ابراهیم رئیسی در پاستور، اما این رفتار، رنگ تازه‌ای به خود گرفت. «گره ندادن معیشت مردم به سیاست خارجی»، شعاری بود که طرفدران رئیسی در تعریف از او به کار می‌بردند و با گذشت حدود ۱۸ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، کماکان در نشست‌ها و اجلاس‌ها و سخنرانی‌ها به گوش می‌خورد. واقعیت اما، با هر رویداد در سیاست‌خارجی کشور، در بازار‌های دلار و یورو به وضوح قابل مشاهده است.

با تاکید بر اهمیت کیفیت مجموع سیاست‌های خارجی کشور در هدایت ماشین اقتصاد، پرسش‌هایی نیز مطرح است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

به ۴ اسفندماه ۱۳۹۳؛ روزی که دلار با قیمت ۳هزار و ۴۳۰تومان معامله می‌شد. ۱۴۰ روز بعد، درست ۶ روز پس از امضای برجام در ۲۳ تیرماه سال ۹۴، قیمت دلار روی تابلوی صرافی‌ها ۳هزار و ۲۵۹ تومان درج شده بود. در تمام سال‌های پس از آن، حجم سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. علی‌رغم بخشی از تحریم‌هایی که برداشته نشده‌بود، حداقل هفت شرکت از چین، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی همچنان برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران در کشور حضور داشتند. شرکت‌های چینی تا سال ۲۰۱۸ به تجارت و مشارکت با ایران ادامه دادند. شرکت توتال فرانسه، در سال ۲۰۱۷ و در روز‌های اوج به ثمر نشستن توافق هسته‌ای، به دنبال قراردادی با سرمایه‌گذاری ۴میلیارد دلاری در پروژه‌های گازی ایران بود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *