درحالی که تا پایان سال حدود ۸۰هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد، بازار خودرو نهتنها آرام نشده، بلکه افزایش قیمتهای غیرقابلتوجیه زنگ خطر ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار را به صدا درآورده است
جوان آنلاین: آشفتگی قیمت خودرو در آخرین ماه سال موضوعی است که هرساله تکرار میشود، اما به امید افزایش واردات در سال آینده به گواه قانون بودجه و تخصیص ارز برای واردات، سپری میشود. امسال نیز این داستان تکرار شد. با این تفاوت که قیمتهای کارخانهای دو خودروساز بزرگ، در بهمن ماه، نجومی افزایش یافت و بازار آزاد نیز به تبع آن به شدت گران شد. تجربه نشان داده، زمانی که قیمتها با سرعتی بیشتر از درآمد مردم افزایش مییابد، تقاضا به شدت کاهش مییابد و این امر میتواند خودروسازان را با انبارهای پر از خودرو و دسترسی محدود به نقدینگی مواجه کند. پیشبینی میشود، در ماههای آینده، تعادل بین قیمتگذاری زیاندهی و قدرت خرید مصرفکننده، چالش اصلی مدیران این صنعت خواهد بود و بازار آزاد نیز به شدت تحتتأثیر این نوسانات کارخانهای قرار خواهد گرفت. مگر آن که واردات خودرو به شکل واقعی انجام گیرد و خودروهای اقتصادی جایگزین خودروهای لوکس شود و با تعادل قیمتها و تنظیم بازار؛ قیمتهای خودرو متعادل شود.
امسال یکی از پرنوسانترین سالها برای بازار آزاد خودرو در ایران بود؛ سالی که در آن قیمتها بیش از گذشته مسیر صعودی به خود گرفتند و خرید خودرو برای بخش بزرگی از متقاضیان دشوارتر از گذشته شد و در کنار آن لاتاری و بختآزمایی برای برندهشدن متقاضیان نیز بیش از دیگر موارد به شکاف میان قیمت کارخانه محصولات و قیمت بازار دامن زد و به رقابت در بازار خودرو سرعت داد و در طرف دیگر بیش از گذشته چشمانداز خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای را گسترده کرد.
بررسی میدانی بازار نشان میدهد، از ابتدای سال همزمان با افزایش نرخ رسمی برخی محصولات و تشدید انتظارات تورمی، قیمت خودرو در معاملات آزاد بهتدریج بالا رفت و در مقاطع مختلف با جهشهای مقطعی همراه شد و هر زمانی که فاصله خودرو در بازار با فاصله نرخ ارز در بازار آزاد زیاد شد، بازار خودرو به سرعت خود را به بازار ارز رساند و این عقبنشینی را جبران کرد.
سومین موج گرانی خودروهای داخلی، تصویری واضح از چالشهای صنعت خودرو و اقتصاد کلان را ترسیم کرد. اینکه ایرانخودرو با رشد ۴۰درصدی و سایپا با حدود ۲۸درصدی قیمتها را اصلاح کردند، نشان میدهد هنوز فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و واقعیتهای هزینهای وجود دارد. با این حال، نکته حائز اهمیت، «توان جذب بازار» است، چراکه قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته و جذب این قیمتهای جدید برای بازار دشوار به نظر میرسد. موافقان افزایش قیمتها معتقدند با توجه به تورم عمومی کشور، افزایش قیمت نهادههای تولید و نوسانات نرخ ارز، این افزایشها برای بقا و پوشش هزینههای تولید ضروری بوده است. از سوی دیگر، مخالفان بر این باورند؛ مدیریت ناکارآمد و بهرهوری پایین خودروسازان، عامل اصلی زیاندهی است و قیمتگذاریهای پیدرپی، بدون اصلاح ساختار مدیریتی، تنها فشار را بر دوش مصرفکننده نهایی میگذارد. با توجه به اینکه خودروسازان هنوز نتوانستند تعهدات سابق خود را تحویل دهند، سایپا در تولید و تحویل کوییک و خودروی شاهین و ایرانخودرو در تحویل خودروهای ۲۰۶، سورن پلاس و دنا دچار عقبماندگی هستند، همچنان حقوق خریداران خودروهای داخلی درحال تضییع است و وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت هنوز تصمیم عاجلی اتخاذ نکرده است. با توجه به قیمتهای نجومی بهمنماه امسال، چنانچه خودروسازان نتوانند قیمت تمام شده تولیداتشان را کاهش دهند، قطعاً با کاهش تقاضا مواجه شده و اقتصادشان دچار نابسامانی خواهد شد.