گردن کشی جدید ایران خودرو/ تخلف می‌کنم پولش را می‌دهم

از خرداد ماه امسال که ایران خودرو اقدام به افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود کرد؛ استارت جنگی تمام عیار با دولت را زد؛ به طوری که شروع آن با موضع گیری وزارت صمت مبنی بر گران فروشی و فاقد وجاهت قانونی اعلام شدن همراه بود و اخیرا هم با موضع گیری تند سازمان تعزیرات همراه شد که در نهایت این سازمان از جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی و مکلف شدن به توقف فروش شد؛ این درحالی است که این خودروساز همچنان با روال سابق به فروش محصولات خود می‌پردازد. 

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس قرار تأمین صادر شده از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، ایران خودرو موظف به متوقف کردن برخی فعالیت‌های فروش خود شد، اما به نظر می رسد ایران خودرو، خود را فراتر از قانون می‌بیند و نه‌تنها تمکین به قانون قیمت‌گذاری نمی‌کند بلکه هیچ توجیه منطقی هم تاکنون برای افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده است.

 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که شاخص تولید و فروش در بخش خودرو و قطعات در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۵.۸ و ۲۴ درصد کاهش داشته است که به نظرمی رسد بیش از ناترازی انرژی و کمبود ارز، ناشی از سکوت دولت در برابر تخلفات ایران خودرو است که این وضعیت را تشدید کرده است. 

 

 

 

به گزارش تابناک، با وجود محکومیت اولیه ایران خودرو، اما دعوای حقوقی بین ایران خودرو و تعزیرات همچنان ادامه دارد که این اختلاف نظر در مورد مرجع قانونی قیمت‌گذاری و همچنین اعتراض ایران خودرو به رأی بدوی باعث شده است که تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، این شرکت به فروش محصولات خود با قیمت‌های مورد نظرش ادامه دهد، اما به نظر می‌رسد خودروساز قصد دارد تا از جیب مردم زیان گران فروشی خود را جبران کند.