به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۵، ظاهرا هنوز وزارت صمت و کمیته ارزی ذیل این وزارتخانه نتوانستهاند به سازوکار مشخصی برای آغاز ثبتسفارش برخی کالاهای وارداتی که جنبه تولیدی مستقیم ندارند، اما تولید داخل در آنها یا وجود ندارد یا بسیار محدود است دست یابند؛ موضوعی که به نظر میرسد بیشترین اثر خود را در بازار تلفن همراه نشان داده است.
تسنیم نوشت: بررسیها نشان میدهد تاکنون ثبتسفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، اعم از گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار، صادر نشده و همین موضوع موجب توقف نسبی در فرآیند تأمین رسمی این کالا در بازار شده است.
در چنین شرایطی، بازار با افزایش قابل توجه قیمتها و تغییر در الگوی تقاضا مواجه شده است. گزارشها حاکی از آن است که طی دو تا سه ماه اخیر، افزایش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمتها از اسفند سال گذشته تاکنون، به کاهش طبیعی تقاضا در سمت مصرفکننده نهایی منجر شده و رکود نسبی در بازار را رقم زده است.
با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور به تلفن همراه از طریق واردات تأمین میشود، فعالان این صیژگیهای خاص عرضه و تقاضا، یکی از بازارهای اثرگذار در سیگنالدهی تورمی اقتصاد محسوب میشود و هرگونه چالش در تأمین آن میتواند به شکل مستقیم در شاخصهای قیمتی سایر کالاهای مصرفی نیز اثرگذار باشد.
در کنار طراحی و به کارگیری ابزار وارداتی در کوتاه مدت، همچنین باید از ابزارهای تنظیم گری بازار مانند آنچه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صورت گرفت به صورت بهینه استفاده شود. امروز تلفن همراه به تنظیم بازار از محل کاهش سود واردکنندگان و فعالیت موثرتر بازیگران نیاز دارد تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار مجددا ایجاد شود.
بر این اساس، تعیین تکلیف فوری سیاستهای وارداتی و ارزی در حوزه تلفن همراه، نهتنها برای تنظیم بازار این کالا بلکه برای کنترل اثرات تورمی در سطح اقتصاد کلان نیز اهمیت قابل توجهی دارد.