اقتصاد ۲۴ – قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ با نام قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیئت دولت ابلاغ شد.
گرچه در همان مقطع زمانی اجرای قانون تمرکز دستاوردهای خوبی نظیر خودکفایی گندم و خوداتکایی در تولید برخی محصولات استراتژیک را به همراه داشت، اما اجرای ناقص قانون تمرکز و در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت باعث شد وزارت جهاد کشاورزی نتواند در تنظیم بازار داخلی عملکرد مؤثری داشته باشد که همین موضوع در سال ۹۸ منجر به تعلیق قانون تمرکز شد.
دولت در سال ۹۸ بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار داشت که به دلیل مخالفت نمایندگانمجلس این موضوع منتفی شد، هر چند قانون تمرکز به مدت ۲ سال تعلیق شده بود که در ۲۲ تیر امسال مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که احیای مجدد قانون تمرکز و واگذاری اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد ظرف مدت زمان کوتاه میتواند تنشهای بازار را به حداقل برساند، درحالیکه برخی کارشناسان بخش کشاورزی اذعان میکنند که با توجه به بحران کم آبی و نبود آب در برخی استانها همچون خوزستان به عنوان قطب تولید، قانون انتزاع معنا ندارد چرا که دامها در حال تلف شدن هستند و برخی محصولان همچون ذرت در این استان کشت نشده است.
رحیمی نیا کارشناس کشاورزی با اشاره به اینکه دامهای استان خوزستان در حال تلف شدن هستند، اظهار کرد: در حال حاضر آب در استان خوزستان وجود ندارد که کشاورزان اقدام به کشت کنند، از این رو قانون انتزاع یا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی معنا ندارد.
وی افزود: در سال زراعی ۹۳_۹۲، ۴.۵ میلیون تن ذرت در خوزستان کشت شد که با این وجود این میزان ۵۰ درصد نیاز در داخل تولید شده بود، اما در شرایط کنونی که سالیانه ۱۰ میلیون تن در کشور مصرف داریم، سال گذشته کمتر از یک میلیون تن تولید کردیم و امسال هم خبری از کشت ذرت در خوزستان به عنوان قطب تولید نیست.
رحیمی نیا ادامه داد: با وجود بحران آب در استان خوزستان و عدم کشت، میزان واردات باید افزایش یابد که این امر منجر به خروج ارز حاصل از منابع نفتی و پتروشیمی میشود، از این رو نیاز است دولتمردان تمهیدات جدی برای بحران آب بیندیشند، این درحالی است که اب را به اراضی شور و بیابانی انتقال میدهند و زمینهای دارای کلاس a در خوزستان را رها کردند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط میرویم تا از دستاوردهای بازگشت مجدد قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی و راهکارهای سرو سامان دادن به تنش بازار محصولات و دستیابی به خودکفایی محصولات استراتژیک با خبر شویم:
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای قانون تمرکز به پایان میرسد، اظهار کرد: در سال ۹۱، قانون تمرکز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب و در سال ۹۳ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
وی افزود: علی رغم آنکه در کنار ابلاغیه و این قانون هیچ گونه امکانات، ابزار و اعتبارات مورد نیاز و آیین نامه لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشد، اما در مدت زمان ۳ تا ۴ سال که این قانون در اختیار وزارت جهاد بود، دستاوردهای خوبی در بحث خودکفایی گندم، رسیدن به مرز خودکفایی چغندر قند، برنج و بازار محصولات کشاورزی نسبت به سالهای قبل داشت به طوریکه آثار آن نسبت به ۲ سال قبل که قانون را از وزارت جهاد گرفتند و به وزارت صمت بازگرداندند، کاملا مشهود است.
ملک زاده ادامه داد: برخی افراد به دلیل اطلاعات ناکافی یا از روی عمد خواستار بازگشت قانون به وزارت صمت شدند که این موضوع منجر به از دست دادن خودکفایی گندم و ایجاد مشکلات در تولید برنج، شکر و سایر محصولات کشاورزی شد.