عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: با ابطال مصوبه۴۷۳ شورای رقابت، ریسک افزایش قیمت تا زمان تحویل خودرو عملاً بیشتر متوجه مصرفکننده خواهد شد و این مسئله میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند.
اردوان اکبرپور در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: رای دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و باید به آن تمکین کرد، اما این رای نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق و منافع مصرفکنندگان باشد.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مصوبه ۴۷۳ با این رویکرد شکل گرفته بود که در قراردادهای پیشفروش، بخشی از مبلغی که خریدار در زمان ثبتنام پرداخت میکند، از افزایش قیمتهای بعدی مصون بماند. با ابطال این مصوبه، ریسک افزایش قیمت تا زمان تحویل خودرو عملاً بیشتر متوجه مصرفکننده خواهد شد و این مسئله میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند.
وی با بیان اینکه پیشفروش خودرو نباید به ابزاری برای انتقال ریسک تولیدکننده به خریدار تبدیل شود، تصریح کرد: وقتی مردم ماهها یا حتی مدت طولانیتری قبل از تحویل خودرو بخشی از سرمایه خود را در اختیار خودروساز قرار میدهند، باید در مقابل از حقوق مشخص و قابل پیشبینی برخوردار باشند. نمیتوان از یک طرف از مردم خواست برای خرید خودرو پیشپرداخت کنند و از طرف دیگر، تمام ریسک نوسانات قیمت را هنگام تحویل بر عهده آنها گذاشت.
خبرنگار: مرضیه جلیلی