عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه گوشی تلفن همراه در اقتصاد امروز کالای لوکس نیست، گفت: اگر قرار است اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا کند، نمیتوان ابزار اصلی آن را برای بخش بزرگی از مردم غیرقابل دسترس کرد بنابراین لازم است دولت و مجلس به طور همزمان ضمن حمایت از تولید و واردات قانونی گوشی، با انحصار، واسطهگری غیرضروری و سودهای نامتعارف در این حوزه برخورد کنند.
اردوان اکبرپور در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت تلفن همراه، گفت: تلفن همراه در اقتصاد امروز تنها یک کالای مصرفی یا لوکس نیست چراکه برای بخش قابلتوجهی از مردم، ابزار کسبوکار، آموزش، ارتباطات، خدمات بانکی و حتی اشتغال است بنابراین افزایش غیرمنطقی قیمت آن به طور مستقیم بر زندگی خانوارها اثر میگذارد.
نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قیمت تلفن همراه در ایران تحت تاثیر چند مولفه قرار دارد که مهمترین آنها نرخ ارز، قیمت جهانی دستگاه، هزینه واردات، حقوق و عوارض قانونی، هزینههای توزیع و حاشیه سود شبکه فروش است بنابراین افزایش قیمت باید بر اساس این مولفهها قابل محاسبه و شفاف باشد.
وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، طبیعی است که قیمت کالای وارداتی نیز تحت تاثیر قرار گیرد، اما این موضوع نباید بهانهای برای چند برابر شدن قیمت کالا بیش از میزان افزایش هزینه واقعی آن باشد و در این زمینه لازم است دستگاههای نظارتی زنجیره واردات تا خردهفروشی را رصد کنند تا مشخص شود هر بخش چه میزان به قیمت نهایی اضافه میکند.
خبرنگار: مرضیه جلیلی