گرانترین و بی کیفیت ترین اینترنت سهم هر ایرانی از شبکه ارتباطی/ تعهدنامه‌ای که اپراتورهای تلفن همراه آن را پیچاندند!

حداقل دستمزد دلاری در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۸ دلار در ماه برآورد شده است. در چنین شرایطی، اگر قیمت هر گیگابایت اینترنت موبایل بر اساس نرخ واقعی بازار و ارز آزاد محاسبه شود، عددی بین ۰.۱۲ تا ۰.۲۵ دلار به‌دست می‌آید. اما طبق میانگین جهانی ارائه‌شده، قیمت میانگین هر گیگ اینترنت در ایران حدود ۰.۷۵ دلار برآورد می‌شود. با این حساب، نسبت هزینه یک گیگ اینترنت به درآمد ماهانه یک فرد با حداقل حقوق در ایران برابر است با حدود ۵۱ درصد که این نسبت نشان می‌دهد که اینترنت برای کاربر ایرانی نسبت به حداقل درآمدشان گران‌تر از کشور‌های منطقه است.
حداقل دستمزد دلاری در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۸ دلار در ماه برآورد شده است. در چنین شرایطی، اگر قیمت هر گیگابایت اینترنت موبایل بر اساس نرخ واقعی بازار و ارز آزاد محاسبه شود، عددی بین ۰.۱۲ تا ۰.۲۵ دلار به‌دست می‌آید. اما طبق میانگین جهانی ارائه‌شده، قیمت میانگین هر گیگ اینترنت در ایران حدود ۰.۷۵ دلار برآورد می‌شود. با این حساب، نسبت هزینه یک گیگ اینترنت به درآمد ماهانه یک فرد با حداقل حقوق در ایران برابر است با حدود ۵۱ درصد که این نسبت نشان می‌دهد که اینترنت برای کاربر ایرانی نسبت به حداقل درآمدشان گران‌تر از کشور‌های منطقه است.

افزایش تعرفه اینترنت

اقتصاد۲۴- دست و پنجه نرم کردن با انواع فیلترشکن‌ها، دانش‌آموزانی که منتظر بارگذاری فایل درس در شبکه شاد مانده‌اند، صاحبان کسب و کار یا کارمندانی که جلسه آنلاین‌شان در میانه کار فریز می‌شود و… اینها تنها گوشه‌ای از زندگی دیجیتال در ایران امروز است. اینترنتی که باید زیرساختی برای تسهیل زندگی باشد به مانعی برای توسعه تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، تصمیم اپراتور‌ها برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت، آن هم بدون هیچ تغییر محسوسی در کیفیت خدمات، نه تنها نارضایتی گسترده‌ای در میان کاربران ایجاد کرده، بلکه دوباره این پرسش را زنده کرده است که آیا هزینه‌ای که برای اینترنت پرداخت می‌کنیم با کیفیت آن همخوانی دارد یا خیر؟

دی ماه سال ۱۴۰۲ بود که عیسی زارع پور، وزیر سابق ارتباطات با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت همراه موافقت کرد، اما با این شرط که «اپراتور‌ها گام‌های عملی برای ارتقاء شاخص‌های کیفی بردارند». به دنبال این تصمیم، اپراتور‌ها تعهدنامه‌ای را امضا کردند که بر مبنای آن باید تا پایان سال ۱۴۰۳، پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد برسد، نسل پنجم تا سقف ۱۰ درصد توسعه یابد و سرعت اینترنت نیز طی شش ماه، دست‌کم ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. طبق مفاد این تعهدنامه، در صورت تخلف در اجرای این تعهدنامه، اپراتور‌ها ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *