اقتصاد۲۴– سیاستگذار مسکن ظاهرا نسبت به همه آمارها و دادههای منعکس کننده «شکست خاموش خانه سازی دولتی» غافل است بهطوری که هر بار علامتی از «ناکامی در تنظیم بازار مسکن با تنها سیاست دولتی» در این بخش منعکس میشود، یکسری «دفاعیات غیرقابل دفاع» از طرف دولتیها اعلام میشود؛ اصرار بر این بیراهه میتواند ناشی از اتفاقاتی باشد که زیرپوست چنین طرحها و پروژههایی برای گروهی از ذینفعان رقم میخورد.
بیش از یک سال از اجرای طرح «یکمیلیون مسکن در سال» میگذرد، اما طبق گزارش یک بانک دولتی که همه بار تامین مالی مسکن روی دوش آن است، تاکنون ساخت کمتر از ۳۰۰هزار واحد مسکونی – بر اساس تعداد تسهیلات پرداختی- شروع شده و حدود نیممیلیون خانوار در سراسر کشور حاضر به خرید خانههای این طرح شده اند. این در حالی است که سیاستگذار، صحبت از ساخت بیش از یکمیلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی و استقبال بیش از ۲میلیون متقاضی از این خانهها طی ماههای اخیر را مطرح میکند.
بدیهی است در شرایطی که «بانکها در اجرای تسهیلات تکلیفی، کوچکترین عملکرد مثبت خود را بلافاصله در قالب اطلاع رسانی رسمی گزارش میکنند»، آمار بانکی درباره «روند پیشرفت طرح یکمیلیون مسکن» به مراتب قابل استنادتر و دقیقتر از هر نوع مصاحبه یا اظهارنظر شفاهی مسوولان این بخش است.
به این ترتیب، مشخص است آنطور که سیاستگذار انتظار دارد، خانه سازی دولتی پیش نمیرود و هر دو سمت سازنده و خریدار به دلایل مختلف، پای کار نیستند یا استقبال نمیکنند.
طرح «یکمیلیون مسکن در سال با ظرفیت ۴میلیون طی ۴ سال» بر اساس قانون مصوب مجلس به اجرا درآمده است آن هم در شرایطی که در بازار طبیعی ساختوساز و خرید و فروش مسکن، رکود تاریخی و سنگین باعث شده هم عرضه خانه طی ۴ سال گذشته و هم خرید خانه طی این مدت، به نصف شرایط نرمال (سالهای قبل از ۹۷ که قیمت ملک تا این حد جهش نکرده بود) کاهش پیدا کند. در این شرایط، طرح «خانه سازی دولتی» به دلیل آنچه آمار بانکی از «جاماندگی شدید عملکرد طرح از اهداف طرح» خبر میدهد، در عمل باعث شده «رکود تولید و فروش مسکن» تمدید شود.
آمارها با صدای خاموش، به همه فعالان بازار مسکن شامل مسوولان، کارشناسان، سرمایهگذاران و مصرفکنندگان واقعی (خانه اولی ها) سیگنال میدهند که «سیاست خانه سازی دولتی» پاسخگو نیست و باید سیاست دیگری که باعث شود «خانههای از قبل ساخته شده، اما بلااستفاده، روانه بازار مصرف شود»، به اجرا دربیاید. به این ترتیب، اکنون این پرسش باید پاسخ داده شود که چرا مسوولان بخش، برای نجات سرمایهگذاران ساختمانی و خانوارهای متقاضی صاحب خانه شدن – دو بازیگر اصلی بازار مسکن- نسبت به «شیفت سیاستی» اقدام نمیکنند و همچنان بر این بیراهه اصرار میورزند؟
بررسیها درباره «تجربه خانه سازی دولتی» در دولتهای گذشته، پاسخ این پرسش را مشخص میکند. وقتی دولت به «کارفرمای بزرگ بازار تولید مسکن» تبدیل میشود، ۶ چشمه رانت برای گروههای مختلف حاضر در این کارزار شکل میگیرد. ذینفعان و متقاضیان رانتهای نهفته در طرح مسکن سازی دولتی، برای بهره برداری از امتیازهایی که در شرایط طبیعی بازار ساختوساز وجود خارجی ندارند، شرایط محیط سیاستگذاری را طوری تحت تاثیر قرار میدهند (آلوده میکنند) که سیاستگذار از طراحی راه اصلی برای رکودزدایی از بخش غافل میماند.