معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا سازمان استاندارد گفت: از سال ۱۴۰۳ نرخ کیفیت کالا و خدمات مشابه نرخ تورم به صورت سالانه اعلام خواهد شد.
اقتصاد۲۴– اسماعیل امینی اظهار کرد: بر اساس بندهایی که در قانون تحقیق و توسعه برای سازمان ملی استاندارد تدوین و همچنین تکلیفهایی که در شورای عالی استاندارد به ما محول شد، مقرر شد نظام جامع کیفیت کشور ایجاد شود تا از این طریق فرهنگ استاندارد در جامعه رسوخ کند.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد افزود: نظام جامع کیفیت ۳ رکن اساسی دارد که رکن نخست راهبرد ملی کیفیت کشور است که مصوبه شورای عالی استاندارد بوده و از تاکیدات رهبری و جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. این راهبرد تکلیفی برای همه ارگانهای کشور است. در همین رابطه یک راهبرد کلی تدوین شد که تمام راهبردهای کیفی در بخشهای جزئی همسو با آن شده و به نوعی یکپارچه و منسجم شوند.
وی ادامه داد: برای اینکه یک راهبرد اندازهگیری شود باید سنجه داشته باشیم که نظام ارزیابی ملی کیفیت این کار را انجام میدهد و خروجی این نظام برترینهای جایزه ملی کیفیت خواهند بود.
امینی گفت: بحث دیگر سنجش، نرخ کیفیت کالا و خدمات است؛ این موضوع به معنای رصد کردن کیفیت کالا و خدمات به صورت سالانه است که ضوابطی مشابه نرخ تورم دارد. نرخ کیفیت در واقع خروجی نظام جامع کیفیت خواهد بود و بر اساس این نرخ سیاستهای حمایتی و کنترلی در حوزه استاندارد و کیفیت تدوین خواهد شد.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد افزود: برای سنجش تورم همه کالاها را در نظر نمیگیرند بلکه مرکز آمار ایران ۳۸۰ قلم کالا و خدمات را ارزیابی و در نهایت نرخ تورم را اعلام میکند، ما هم در نرخ کیفیت کالا و خدمات دقیقاً همین کار را خواهیم کرد.