چندیپیش خبر توقیف کیف پولهای رمزارزی که ادعا میشد متعلق به یک نهاد است، در رسانهها دستبهدست شروع به چرخیدن کرد.
جوان آنلاین: چندیپیش خبر توقیف کیف پولهای رمزارزی که ادعا میشد متعلق به یک نهاد است، در رسانهها دستبهدست شروع به چرخیدن کرد. ماهیت متفاوت رمزارزها و آگاهی نسبتاً کم افراد درباره این مدل از دارایی نیز سبب شد «یک کلاغ»، تا از هزارتوی خبرگزاریها بیرون میآید، تبدیل به «چهل کلاغ» شود. اتفاقیکه حاصل غرضورزی عدهای و ناآگاهی عدهای دیگر بود.
همانطور که این اولینباری نبود که چنین اتفاقی میافتاد، میتوان احتمال داد آخرینبار هم نخواهد بود. اما آیا این موارد میتواند دلیلی برای نگرانی کاربرانی باشد که سرمایههای خرد خود را روی پلتفرمهای تبادل رمزارز داخلی سرمایهگذاری کردهاند؟ اساساً چه بخشی از اخبار اینچنینی میتواند به کاربران عادی حوزه رمزارز مرتبط باشد؟ آیا این دلیل مناسبی بهدست سیاستگذاران میدهد که این فضا را با محدودیت بیشتری مواجه کنند؟ کارشناسان معتقدند، هرچند کاربران ایرانی بهدلیل تحریمها و محدودیتهای بینالمللی در بازار رمزارز با چالشهایی روبعرو هستند و صرافیهای معتبر بینالمللی بههمیندلایل حساب کاربران ایرانی را بلوکه میکنند، اما بعید است مشکلی برای کاربرانی که در صرافیهای معتبر داخلی و با رعایت قوانین در این حوزه فعالیت میکنند، پیش بیاید.
توقیف دارایی ایرانیها؛ دروغ یا واقعیت؟
به گزارش ایسنا، به نقل از هم میهن، چنانکه گفته شد، در روزهای اخیر نگرانی کاربران صرافیهای رمزارزی در ایران نسبت به بلوکهشدن داراییها با طرح ادعاهای نادرست و احتمال فعالسازی اسنپبک یا مکانیسم ماشه، افزایش یافته است. خبر توقیف ۱/۵ میلیارد دلار دارایی رمزارزی موجود در کیف پول ایرانیها نیز در رسانهها نیز این نگرانیها را افزایش داده است. خبری که با بررسی بیشتر آن از منابع اصلی که در ابتدا به اطلاعرسانی در این مورد پرداختهاند، میتوان اشتباهاتی فاحش در انتقال پیام به کاربران عادی در آن مشاهده کرد. ازجمله آنکه رقم ۱/۵ میلیارد دلار مربوط به مجموع تراکنشهای این کیف پولها بوده و بهمعنای دارایی موجود در آنها نبوده است.