یکی از محکمترین استدلالهای حقوقی برای پیگرد جنایات امریکا، تکیه بر حقوق بینالملل عرفی است. بسیاری از بندهای کنوانسیون حقوق کودک، امروزه به چنان جایگاهی از پذیرش همگانی رسیدهاند که به عنوان قواعد آمره یا یوس کوگنس شناخته میشوند
جوان آنلاین: رژیم امریکا به عنوان تنها عضو رسمی سازمان ملل متحد که از تصویب نهایی کنوانسیون حقوق کودک سرباز زده، وضعیتی استثنایی و چالشبرانگیز در نظام حقوق بینالملل ایجاد کرده است. این استنکاف حقوقی، در نگاه اول نوعی حصار امنیتی و مصونیت مطلق برای واشینگتن در قبال جنایات ارتکابی علیه کودکان در منازعات مسلحانه، حملات پهپادی و سیاستهای سختگیرانه مرزی پدید آورده است. اما واقعیت حقوقی حاکم بر جهان امروز نشان میدهد عدالت بینالمللی، برخلاف تصور سیاستمداران کاخ سفید، بنبستپذیر نیست.
کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید، با ۱۹۶ عضو، جهانیترین سند حقوق بشری تاریخ است. رژیم امریکا در سال ۱۹۹۵ این سند را امضا کرد، اما مجلس سنا با رویکردی انزواطلبانه، هرگز به آن رأی مثبت نداد. ریشه این مخالفت را باید در تعارض مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی برخی ایالتها نظیر مجازاتهای سنگین برای نوجوانان یا حق حاکمیت والدین بر تربیت فرزندان جستوجو کرد، اما ورای این بهانهها، دلیل اصلی گریز از این پیمان، واهمه از نظارت نهادهای بینالمللی بر عملیاتهای نظامی این رژیم در خارج از مرزهاست. با این وجود، طبق ماده ۱۸ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، کشوری که سندی را امضا کرده، حتی پیش از تصویب نهایی، ملزم است از هر اقدامی که هدف و مقصود آن معاهده را بیاثر میکند، خودداری کند؛ بنابراین واشینگتن در یک خلأ قانونی مطلق قرار ندارد و امضای اولیه، بار مسئولیتی اخلاقی و حقوقی بر دوش این رژیم نهاده است.
حصار حقوق عرفی با عدم عضویت شکسته نمیشود
یکی از محکمترین استدلالهای حقوقی برای پیگرد جنایات امریکا، تکیه بر حقوق بینالملل عرفی است. بسیاری از بندهای کنوانسیون حقوق کودک، امروزه به چنان جایگاهی از پذیرش همگانی رسیدهاند که به عنوان قواعد آمره یا یوس کوگنس شناخته میشوند. قواعدی نظیر ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بهکارگیری کودکان به عنوان سرباز و ضرورت حفاظت از جان غیرنظامیان در جنگ، قواعدی هستند که هیچ دولتی، چه عضو پیماننامهها باشد و چه نباشد، حق تخطی از آنها را ندارد. در پروندههای متعددی مانند حملات پهپادی در یمن، پاکستان و افغانستان که منجر به قتل صدها کودک در مراسمهای عروسی یا مدارس شده است، رژیم امریکا نمیتواند به عدم عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۹ استناد کند. بر اساس طرح مواد مسئولیت بینالمللی دولتها که ازسوی کمیسیون حقوق بینالملل تدوین شده، هرگونه نقض قواعد آمره بینالمللی موجب مسئولیت کیفری و مدنی دولت خاطی شده و راه را برای مطالبه خسارت باز میکند.