ناترازی بانکی به وضعیتی اطلاق میشود که داراییهای یک بانک پاسخگوی بدهیهای آن نباشد یا به عبارتی بانک نتواند تعهدات مالی خود را بهدرستی ایفا کند
جوان آنلاین: ناترازی بانکهای خصوصی در کشورمان به یکی از چالشهای اساسی و خطرناک نظام اقتصادی تبدیل شده که پیامدهای جدی بر ثبات مالی و توسعه اقتصادی کشور دارد. افزایش خلق نقدینگی بیرویه از سوی برخی بانکهای خصوصی، در کنار کفایت سرمایه پایین و ضعفهای مدیریت، باعث شده است ریسکهای سیستماتیک بهشدت افزایش یابد. این وضعیت، علاوه بر تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی را نیز به شدت تضعیف کرده است. کاهش اعتماد، خود به تشدید خروج سپردهها و بحران نقدینگی منجر میشود که میتواند چرخهای معیوب و مخاطرهآمیز در اقتصاد ایجاد کند. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار اصلی وظیفه دارد با اعمال نظارت دقیقتر و اجرای سیاستهای اصلاحی، زمینه ثبات و سلامت مالی بانکها را فراهم آورد. اقدامات نظارتی شامل افزایش شفافیت، ارتقای کفایت سرمایه، اصلاح ساختارهای مدیریتی و محدود کردن خلق نقدینگی بدون پشتوانه از جمله راهکارهای کلیدی برای ساماندهی بانکهای خصوصی است. در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند اقتصاد کشور را در معرض بحرانهای مالی و تورمی گستردهتری قرار دهد و اهداف توسعه پایدار را به خطر اندازد.
ناترازی بانکی به وضعیتی اطلاق میشود که داراییهای یک بانک پاسخگوی بدهیهای آن نباشد یا به عبارتی بانک نتواند تعهدات مالی خود را بهدرستی ایفا کند. این پدیده در کشورمان بهویژه در بانکهای خصوصی به دلیل عواملی مانند خلق نقدینگی غیرمجاز، اعطای تسهیلات کلان به افراد یا شرکتهای خاص و ضعف در نظارت و حاکمیت شرکتی به بحرانی مزمن تبدیل شده است. بانکهای خصوصی از جمله نهادهایی هستند که به دلیل کفایت سرمایه منفی و اضافهبرداشتهای کلان از بانک مرکزی، در فهرست بانکهای ناتراز قرار دارند. این وضعیت نهتنها ثبات مالی کشور را به خطر میاندازد، بلکه با افزایش پایه پولی و نقدینگی به تورم دامن زده و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. در این میان، بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر، مسئولیت سنگینی برای ساماندهی این بانکها بر عهده دارد. اما آیا اقدامات این نهاد کافی بوده است؟ و چرا مطالبات عمومی برای برخورد قاطع با بانکهای ناتراز روزبهروز افزایش مییابد؟
خلق نقدینگی بیرویه
یکی از مهمترین دلایل ناترازی بانکهای خصوصی، خلق نقدینگی غیرمجاز است. برخی بانکها با اعطای وامهای کلان به شرکتهای زیرمجموعه یا افراد خاص، بدون رعایت اصول بانکداری، نقدینگی را به شکلی ناسالم افزایش دادهاند. این نقدینگی اغلب به نفع گروههای خاص و نه عموم جامعه بوده و به تورم افسارگسیخته منجر شده است. بدهی ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی یک بانک بخش خصوصی به بانک مرکزی، نمونه بارزی از این مشکل است.