۲۶ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۰:۰۶
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی پس از گذشت هشت سال از زمان امضای آن، بار دیگر موجی از بحثهای کارشناسی و حساسیتهای افکار عمومی را برانگیخته است. منتقدان با طرح پرسشهایی درباره سهم ایران، سرنوشت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نحوه تعیین خطوط مبدا و پیامدهای زیستمحیطی، نسبت به دستاوردهای این سند چارچوبی ابراز تردید میکنند. در پاسخ به این دغدغهها، نبیالله اعظمی ساردویی، رئیس دبیرخانه دریای خزر در گفتگویی تفصیلی، به تشریح ابعاد حقوقی، امنیتی و فنی این کنوانسیون پرداخته و علت بخش عمدهای از انتقادات موجود را خلط مباحث حقوقی و برداشتهای نادرست از مفاد سند میداند.
رئیس دبیرخانه دریای خزر با تاکید بر اینکه هیچ سند بینالمللی حاصل خواست یکجانبه یک کشور نیست بلکه نتیجه چانهزنی و مصالحه میان طرفین است، یادآور شد که در اسناد پیشین با شوروی سابق هرگز از عبارت «دریای مشاع» استفاده نشده و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی گذشته پاسخگوی شرایط جدید ۵ کشور ساحلی نبود. وی خاطرنشان کرد که کنوانسیون فعلی نه تنها حقوق تاریخی را نادیده نگرفته، بلکه با دستاوردهای مهمی نظیر منع مطلق حضور نیروهای نظامی فرامنطقهای، انحصار دریانوردی زیر پرچم کشورهای ساحلی و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه زیستمحیطی، امنیت ملی ایران را در منطقه تقویت میکند.
اعظمی ساردویی همچنین با تفکیک میان کنوانسیون چارچوبی و مساله ترسیم خط مبدا، تحدید حدود بستر و زیربستر، تصریح کرد که تقسیم منابع انرژی و ترسیم خطوط مبدا طبق ماده یک کنوانسیون، به موافقتنامههای جداگانه موکول شده که در آن وضعیت سواحل مقعر ایران مد نظر قرار خواهد گرفت. به گفته وی، تصویب این لایحه هیچ تغییری در سهم ایران از منابع نفت و گاز ایجاد نخواهد کرد و در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسیهای دقیق کارشناسی، درباره تصویب یا رد این سند بنیادین تصمیمگیری میکند.