خبرگزاری میزان – جرایم سایبری از جدیدترین چالشهایی هستند که زندگی بشر و نظم و امنیت جوامع مختلف و جهان را به خطر انداختهاند؛ گذشته از تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با این جرایم در سطوح ملی، تلاشهای بینالمللی برای تدوین مقررات و قوانین مربوط به جرایم سایبری آغاز شده و یکی از این تلاشها تاکنون خود را به شکل پیشنویس کنوانسیون جرایم سایبری به میز مذاکرات و بحثها رسانده است.
یکی از مهمترین انتقادها و ایرادهای وارد شده به پیشنویس کنوانسیون جرایم سایبری، موضوع رعایت نکردن اصول و موازین حقوق بشری در مفاد این کنوانسیون است؛ چراکه رعایت و توجه به اصول و قوانین حقوق بشری در حال حاضر به دلیل بالا گرفتن تنشها و بحرانهای متعدد در سطح جهان و پیامدهای مرگبار استانداردهای دوگانه حقوق بشری مدعیان غربی بیش از هر زمان دیگری به کانون بحثها آمده است.
قانونی بودن، عدم تبعیض، تناسب، ضرورت، برائت، حق بر دادرسی عادلانه همگی از اصول حقوق بشری هستند که در قوانین تاکنون وضع شده برای مقابله با جرایم سایبری چندان به آنها توجه نشده است؛ از این رو و با در نظر داشتن واقعیت جهانشمولی کنوانسیون جرایم سایبری، این موضوع بیش از همیشه زیر ذرهبین قرار گرفته است.