جنایت واقع شده در مدرسه شجره طیبه میناب، طبق ماده ۸ اساسنامه رم (ICC) یک «جنایت جنگی» است
جوان آنلاین: حمله وحشیانه رژیم تروریستی امریکا به مدرسه فرشتههای ایران ما در میناب، افکار عمومی را در شوک بزرگی قرار داده است و از سنگ صدا درآورد، اما از جامعه به اصطلاح حقوق بینالملل نه! این خود گویای بیعملی قواعد مرسوم به حقوق است. آنچه این فاجعه را دردناکتر و از منظر حقوقی پیچیدهتر میکند، بیانیه توجیهآمیز ستاد فرماندهی مرکزی رژیم تروریستی امریکاست. مقامات واشینگتن با وقاحتی آشکار مدعی شدهاند که مکان هدف قرار گرفته، «در سالهای گذشته یک پادگان آموزشی یا مرکز تدارکات نظامی بوده است.» این استدلال، نه تنها یک فرار به جلو برای توجیه جنایت جنگی است، بلکه به مثابه شلیک به قلب «کنوانسیونهای چهارگانه ژنو» و تلاشی برای بازتعریف خطرناک مفاد حقوق بشردوستانه (IHL) تلقی میشود.
نخستین و بنیادیترین اصل حقوق بینالملل در زمان درگیریهای مسلحانه، اصل تفکیک است
طبق ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، طرفین درگیر موظفند همواره میان غیرنظامیان و رزمندگان و میان «اموال غیرنظامی» و «اهداف نظامی» تفکیک قائل شوند. نکته کلیدی که در پرونده مدرسه میناب باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که ماهیت یک هدف، براساس «بهرهبرداری فعلی» آن تعیین میشود، نه تاریخچه ملک یا کاربری آن در دهههای گذشته. هرچند چنین موضوعی در مورد مدرسه شجره طیبه میناب صدق نمیکند، ولی با این حال حقوق بینالملل خودشان هم، «زمان حال» را ملاک قرار میدهد، به طوری که وقتی یک پادگان قدیمی تخریب، نوسازی و به مدرسه یا درمانگاه تبدیل میشود، آن ملک از فهرست اهداف نظامی خارج شده و تحت «حمایت مطلق» قرار میگیرد. استناد به وضعیت ۱۰ سال پیش یک ساختمان، از منظر حقوقی به همان اندازه بیارزش است که کسی بخواهد به بهانه وجود یک قلعه نظامی در قرن نوزدهم، به یک موزه تاریخی حمله کند!
تاماهاوک؛ پارادوکس دقت فنی و جنایت حقوقی