به گزارش ایرنا،به همین دلیل انتخاب میان کنترل تورم و حمایت از تولید دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد نیست و سیاستهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شوند که این دو هدف را در مقابل یکدیگر قرار ندهند. در کنار سیاستهای پولی و مالی، توجه به تولید، تامین کالاهای اساسی، حمایت هدفمند از بخشهای مولد و تقویت تقاضای موثر میتواند بخشی از مسیر عبور از این شرایط را فراهم کند؛ مسیری که در نهایت باید به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم منجر شود.
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، درباره چگونگی برقراری تعادل میان مهار تورم و جلوگیری از رکود تولید،توضیح داد: در شرایطی که کنترل تورم، مدیریت قیمتها و رونق تولید همزمان مورد تاکید رهبری و دولت قرار دارد، باید به اجزای تورم توجه جدی داشت تا بتوان آن را به طور کامل مهار کرد.
کنترل تورم فقط با سرکوب تقاضا امکانپذیر نیست
شاکری ادامه داد: تورم صرفاً با سرکوب کردن تقاضا قابل درمان نخواهد بود زیرا در شرایبط کنونی دولت با هزینههای بازسازی دولت و رشد تولید نیز روبروست در حالی که ابزار بانک مرکزی در حوزه کنترل تورم از سمت تقاضا محدودیت دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در کنترل ترازنامه اقدامات خوبی داشته است تا با ریشه های تورم مقابله کند، افزود: رویکرد بانک مرکزی این است که مجازات تخطی از ترازنامه، به جای اینکه در حوزه ذخایر تعریف شود، در حوزه سلب صلاحیت باشد.این کارشناس اقتصادی نتیجه این رویکرد را کاهش رشد نقدینگی در ماههای اخیر دانست و گفت: بانک مرکزی در این شرایط برای کنترل سمت تقاضا مشکلاتی دارد زیرا وقتی رشد تورم در چند گروه خاص است، باید برای این بخش برنامه جداگانه تعریف شئد.
ضرورت برنامه سمت عرضه برای مقابله با تورم
وی با بیان اینکه در سمت عرضه اقتصاد، برنامه های کنترل تورم همسو با شرایطی است که در جنگ قرار داریم، اظهار داشت: برای نمونه در حوزه تامین مواد غذایی هم باید به واردات توجه شود و هم فشار محاصره و تحریم. بنابراین داشتن یک پاسخ برای محاصره، اعم از پاسخ اقتصادی و پاسخ نظامی، یک پاسخ درست به موضوع تورم است
شاکری با بیان اینکه مهار تورم نیازمند توجه همزمان به رشد تقاضا و تقویت عرضه است تا تعادل ایجاد شود، افزود: این موضوع با داشتن برنامه صنعتی و تعریف کردن یکسری برنامههای تکمیلکننده حاکمیتی امکانپذیر است. جمع این دو موضوع با همدیگر کنترل و هدایت اعتبار میشود .وی ادامه داد: باید ابتدا بپذیریم که سقف رشد نقدینگی محدود است و بر این اساس با توجه به اجزای تورم، اجزای هدایت اعتبارات و منابع مالی محدود را تشخیص دهیم؛ برای مثال اگر تورم در بخش کالاهای اساسی زیاد شده است، برای واردات و یا افزایش تولید آن برنامه ریزی شود تا روی کیفیت تورم اثر بگذارد.
حمایت از تولید داخلی باید بر اقدامات با نتیجه ملموس متمرکز شود
وی در پاسخ به این پرسش که برای حمایت واقعی از تولید داخلی چه موانعی در حوزه تامین مالی، مالیات، مقررات، انرژی و بازار باید اصلاح و در اولویت قرار گیرد، گفت: در شرایطی که هنوز جنگ تحمیلی تمان نشده، باید روی مواردی تمرکز شد که بهترین نتیجه را برای کنترل شرایط در اختیار سیاست گذار می دهد و بنابراین نمی توان دست به انتخابی زد که در شرایط عادی می توان اجرا کرد.
شاکری با اشاره به اصلاح سیاست های ارزی در زمستان سال گذشته آن را اقدام درستی در حوزه عرضه ارز دانست و با تاکید بر اینکه این اصلاحات هزینه هایی را هم به دنبال داشته است، گفت: خود اجازه افزایش نرخ ارز به صورت طبیعی و فشار نیاوردن روی قیمت کالاهای ساختهشده در اقتصاد بسیار کمک کننده است.
این تحلیلگر اقتصادی درباره استفاده از ابزار مالیاتی برای حمایت از تولید نیز گفت: باید یادآور شد که اکنون درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحت فشار است و مشکل دیگری که وجود دارد، معافیت ها و مشوق های مالیاتی به دلیل ضعف در داده ها کارساز نبوده است.
شاکری در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاکید رهبری بر مدیریت هوشمندانه اجرای امور اقتصادی، مهمترین اصلاحات مدیریتی که میتواند در کوتاهمدت اثربخش باشد و روی معیشت مردم نیز تاثیر بگذارد چیست، گفت: کالابرگ در شرایط کنونی بهترین ابزار است. حتی اگر موضوع کالابرگ منجر به افزایش در واقع هر چیزی موجب افزایش شود، باز هم قابل دفاع است و از طرف دیگر خود کالابرگ، چون ضمانت تقاضا ایجاد میکند، ورودی برنامه تولید صنعتی برای حوزه مواد غذایی و آشامیدنی است.