گروه اقتصادی: سیاست کنترل ترازنامه از آبان ۱۴۰۰ به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و به گفتهی کارشناسان، اولین ارزیابی ترازنامه شبکه بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد. بعد از اعمال سیاست کنترل ترازنامه طبیعی بود که قدرت بانکها برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا کند و محدود شود؛ حال این مسأله که «در این فرآیند، چه کسانی از دریافت وام و تسهیلات محروم شدهاند» از اهمیت بالایی برخوردار میشود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، نکتهای که رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدان اشاره فرمودند: «وقتی که ما در این زمینه [سیاست پولی] به سیاستهای انقباضی رومیآوریم، طبیعتاً منابعی که بانکها در اختیار فعالان اقتصادی میگذارند محدود میشود. بانک مرکزی باید جوری مدیریت کنند کار را، این جور نباشد که حالا شرکتهای دولتی بیایند همین سهم محدود منابعی را که بناست بانکها بدهند، شرکتهای دولتی بردارند ببرند، یا شرکتهای خاص بردارند ببرند، شرکتهایی که افرادش زرنگترند، دست و پا دارترند، ارتباطات بیشتری دارند. این جور نباشد. این مدیریت لازم دارد. یک مدیریت، یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.»[۱]
در این راستا صورتهای مالی شرکتهای بزرگ بورسی در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش به تغییرات میزان تسهیلات شرکتهای فولادی بورسی و در گزارشهای بعد به دیگر شرکتها پرداخته میشود.
کنترل ترازنامه حریف تسهیلات فولادیها نشد