اقتصاد۲۴- اعلام آمارهای اقتصادی در دوران عملکرد دولت روحانی و تاکید اعضای دولت سیزدهم بر آمارهایی متفاوت با اسناد رسمی، این بار صدای محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه را درآورد. پیش از این، از سوی ابراهیم رییسی و اعضای دولت او، آمارهایی در رابطه با نرخ تورم شنیده میشد که او دولت را با تورم ۶۰ درصد تحویل گرفته است، اما گزارش مرکز آمار از عدد دیگری حکایت دارد. بنا به گزارش مرکز آمار که تنها مرجع رسمی انتشار آمار در کشور است، در مرادماه ۱۴۰۰ که سید ابراهیم رییسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، نرخ تورم سالانه ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطهای ۴۳.۲ درصد بوده است.
در واقع مقامات دولت سیزدهم در حالی از آمار و ارقام در دولت یازدهم و دوازدهم سخن میگویند که اعداد اعلامی همخوانی با حتی گزارشها و اسناد رسمی دولتی ندارد. کارشناسان اقتصادی و آگاهان به آمارهای اقتصادی در واکنش به گزارشهای متفاوت مقامات دولت رییسی با آمارهای رسمی، تاکید دارند دولت سیزدهم برای فرار از پاسخگویی به مردم در قبال عملکرد خود و ناکارآمدیهای دولت انقلابی، مدام به ارائه آمارهای جعلی در خصوص تورم، رشد اقتصادی و … در دولت قبل میپردازند و ادعای بهبود این آمارها در دو سال اخیر را دارند. این در حالی است که نرخ تورم، گرانی، اجاره مسکن، ارز و سکه و … در دو سال اخیر به شدت افزایش و رکورد تاریخی ثبت کرده است.
حالا در تازهترین اظهارنظر، معاون پارلمانی رییسجمهور مدعی شده است که در دولت روحانی فعالیتهای عمرانی تعطیل و رشد اقتصادی صفر بود. پیش از این نیز، در تیرماه امسال سید ابراهیم رییسی، رییسجمهور در دیدار با اقشار مختلف خراسانشمالی گفته بود: در آغاز شروع به کار دولت، رشد اقتصادی کشور ۴ دهم درصد بود، اما در حال حاضر و پس از چند ماه، آخر سال گذشته به بیش از ۴ درصد رسید.
در همین راستا، محمدباقر نوبخت در یادداشتی در توییتر، به این ادعا واکنش نشان داد. او خطاب به ابراهیم رییسی، با استناد به گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی، آمار دقیق و واقعی رشد اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم را به وی یادآوری کرد.
نوبخت خطاب به رییسجمهور نوشت: در خصوص گزارش حضرتعالی، آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ۱۱۰ بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ معادل ۴.۱ درصد و در بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۱۳۹۶-۱۳۹۲ بیش از ۴.۷ درصد و در سال ۹۵ برابر ۱۴.۲ درصد بود؟
بیشتر بخوانید: پشت پرده انتشار اوراق و تناقض میان ادعای درآمدهای نفتی و دولت بدهکار