مهلت پرداخت قدرالسهم دادگستری برای کارشناسان رسمی دادگستری و دارای پروانه فعال، با توجه به جنگ تحمیلی و با مساعدت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تا ۳۱ خردادماه سال ۱۴۰۵ تمدید شد و پروانه کارشناسی این کارشناسان در سامانه‌های قضایی تا تاریخ مذکور دارای اعتبار است.