کمبود کالا‌های اساسی و توقف خطوط تولید، نتیجه سیاست‌های ارزی است

سید محمد جعفری گفت: سیاست‌ها و بخشنامه‌های ارزی سبب خالی شدن بازار داخل از کالا‌های اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالا‌های مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانه‌ها و همچنین افزایش قاچاق شده است.
سید محمد جعفری گفت: سیاست‌ها و بخشنامه‌های ارزی سبب خالی شدن بازار داخل از کالا‌های اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالا‌های مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانه‌ها و همچنین افزایش قاچاق شده است.

کمبود کالا‌های اساسی اقتصاد۲۴ -رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی در اولویت است، اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو می‌توانست جبران درآمد‌های ارزی کشور را در پی داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود، به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، اثرات تورمی خود را اینچنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهک‌های پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد.

وی تاکید کرد: در این برهه حساس که انتظار حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان تنها راه نجات کشور می‌رود، صدور بخشنامه‌ها و مصوبات خلق‌الساعه و گاه شوکه‌کننده دولت و مشخصاً بانک مرکزی به‌صورت متوالی و به‌مثابه تحریم‌های مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.

‎جعفری در ادامه افزود: در حالی‌که در جنگ اقتصادی هر ابزاری برای ارزآوری و متعاقباً تأمین ارزاق اساسی مردم باید مغتنم شمرده شود، بعضاً دولت به‌جای استفاده از ظرفیت‌های فراقانونی ایجادشده در تشکیل مجامع و شورا‌های تخصصی به جهت رهایی از دستورالعمل‌ها و قوانین دست و پاگیر، آن‌ها را مبدل به ابزاری برای اجرای سختگیرانه قوانین و دستورالعمل‌های غیراجرایی کرده است.

جعفری تصریح کرد: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و به‌دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمد‌های ارزی به‌همراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در الزام به تعیین منشأ ارز کالا‌های وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تأمین به موقع ارز کالا‌ها نبود نیز سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.

‎به‌گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، بخش خصوصی در جلسات مکرر ضمن تذکر و تأکید بر درک شرایط تحریمی کشور ازسوی مسئولان امر، بار‌ها هشدار‌های لازم مبنی بر غیراجرایی بودن این دستورالعمل‌ها را اعلام کرده است.

‎جعفری ادامه داد: حدود ٣ سال کشمکش و صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی و شیوه تأمین ارز واردات، در نهایت منجر به صدور دستورالعملی با عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی» در تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ شد که عملاً فعالیت بخش صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *