در ماده واحده این طرح آمده بود که در سطر اول ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذر ماه سال ۹۰ بعد از عبارت “سابقه ثبتی” کلمه “که” حذف و عبارت “و اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد و” جایگزین آن میشود.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، به دلیل عدم موافقت نمایندگان با این اصلاح ماده ۱ قانون مذکور کما فی السابق باقی ماند که متن آن به شرح زیر است: به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد، در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئتهای حل اختلاف که در این قانون هیئت نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آن تشکیل میگردد.
هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میکند.