دستورالعملهای بانک مرکزی به بانکها برای پرداخت تسهیلات به بهانههای مختلف رعایت نمیشود و این سوال پیش میآید که اگر سیاستگذار از کمبود منابع بانکی خبر دارد پس تکالیف ایجاد شده چه معنی دارد و اگر بانکها منابع دارند پس چگونه به صورت سلیقهای از عمل به تکالیف قانونی طفره میروند. تازهترین گزارشها حاکی از این است که در فصل جابجایی، یک میلیون مستاجر همچنان در صف دریافت وام ودیعه مسکن هستند.
جوان آنلاین: بر اساس آخرین اصلاحات قانونی، وام کمک ودیعه مسکن برای مستأجران واجد شرایط در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است. بانکهای مشمول پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن در حال حاضر سه دسته هستند. گروهی از این بانکها که شامل ۹ بانک میشود اساسا مشمول پرداخت وام ودیعه نشده اند و مستثنی هستند. اما دسته دوم بانکهایی هستند که از سوی بانک مرکزی اعتبار برای پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان مشمول را دارا هستند، اما در مراجعه حضوری به درخواست کنندگان وام ودیعه بهانههای مختلف میآورند. برخی میگویند که دستورالعمل این وام در سال ۱۴۰۳ به آنها ابلاغ نشده و برخی هم از نبود اعتبار میگویند، اما دسته دیگر بانکهایی هستند که اگرچه در مرحله اول متقاضیان را ناامید نمیکنند، اما شرط و شروط آنها به قدری سخت گیرانه است که متقاضایان عطای دریافت وام را به لقایش بخشیده و سعی میکند از زیر سنگ هم که شده ودیعه مسکن را از طرق دیگر تامین کنند.
یکی از متقاضیان وام ودیعه مسکن از شرط بانک برای آوردن دو ضامن دولتی خبر داد و گفت: این برخورد سلیقهای عملا دریافت این وام را امکان پذیر نمیکند. یکی دیگر از مستأجران متقاضی تسهیلات نیز فرآیند ارجاع به بانک را طولانی دانست و گفت: این فرآیند طولانی عملا کمکی به مستاجران نمیکند. همچنین یکی دیگر از مستاجران هم سختگیری در ضامن به دلیل رتبه اعتباری پایین را عامل ناکامی در دریافت وام ودیعه عنوان کرد.
این شرایط، انتقاد وزیر اقتصاد را نیز به همراه داشت. احسان خاندوزی هفته پیش (۲۵ اردیبهشت) در نشست با خبرنگاران اعلام کرد که امیدواریم در الزام شبکه بانکی دستاورد بهتری داشته باشیم اینکه بانکها میگویند منابع نداریم صحیح نیست و تکالیف مطابق توان هر بانک تعیین شده است.
وی افزود: طبق قانون باید تمامی بانکها در پرداخت تسهیلات همکاریهای لازم را انجام دهند چراکه طبق قانون تمامی بانکها ملزم به پرداخت تسهیلاتی هستند که برای آنها در نظر گرفته شده است.