واگذاری پروژهها به بخش خصوصی در شرایطی مؤثر است که بسته حمایتی شامل ایجاد ضمانتهای چندلایه، شفافسازی مالکیت و اصلاح نظام تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین و نهادهای تخصصی در نظر گرفته شود درغیر این صورت تمایلی از بخش خصوصی برای مشارکت وجود نخواهد داشت
جوان آنلاین: پروژههای عمرانی نیمهتمام در ایران به گرهی چنددهساله در اقتصاد کشور تبدیل شدهاند؛ گرهی که نه با تزریق بودجه باز میشود و نه با وعدههای تکراری. بر اساس تازهترین اعلام سازمان برنامه و بودجه، بیش از ۵میلیونمیلیاردتومان از منابع ملی در بیش از ۸۰هزار طرح نیمهتمام حبس شده است؛ سرمایهای هنگفت که میتوانست موتور محرک توسعه باشد، اما اکنون در سازههای نیمهکاره، جادههای ناتمام و بیمارستانهای نیمهکاره که عمدتاً با تقلای نمایندگان ادوار مجلس با هدف رأیآوردن در دور بعدی بدون توجه به نیاز منطقه و آیندهنگری و توان اجرایی دولت، تحمیل شده است، خاک میخورد.
ارزش پروژههای عمرانی نیمهتمام در کشور بنا براطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به بیش از ۵هزارهزارمیلیاردتومان یا ۵میلیونمیلیاردتومان رسیده است. رئیسجمهور نیز در سفر اخیر به کردستان ارزش پروژههای عمرانی در کشور را ۵میلیونمیلیاردتومان اعلام و انتقاد کرد که اکثر این پروژهها با سفارش نمایندگان و بدون در نظر گرفتن توجیه فنی و اقتصادی آغاز شده است.
۸۰هزار پروژه نیمهتمام عمرانی
پروژههای عمرانی نیمه تمام، نمادی از ناکارآمدی مدیریتی و خروج منابعی است که میتوانست در خدمت اقتصاد قرار گیرد. آمارها نشان میدهد؛ بیش از ۸۰هزار پروژه نیمهتمام عمرانی در سراسر کشور وجود دارد که بخش عمده آنها به دلیل کمبود منابع، تأخیر در تخصیص اعتبارات و بینظمی در پرداختها متوقف مانده است. با توجه به کسری بودجه، دولت چارهای جز مشارکت و جذب سرمایه ندارد؛ با اینحال پرداختهای نامنظم و رفتار مالی ناعادلانه دولت با پیمانکاران پروژهها، باعث شده تا انگیزهای از سوی آنها برای مشارکت وجود نداشته باشد.
در شرایطی که پیمانکاران از دولت طلبکارند، اما بررسیها نشان میدهد؛ مالیات، بیمه و جرایم پیمانکاران از سوی دولت به صورت نقدی و بدون تأخیر دریافت میشود. همین رفتار باعث بیاعتمادی، خروج سرمایهگذاران و رکود پروژههای زیرساختی شده است. از طرفی دیگر در پرداخت غیرنقدی نیز مشکلاتی وجود دارد. دولت اغلب بدهیهای خود را با اوراق خزانه و مرابحه میپردازد در مقابل پیمانکار برای تأمین نقدینگی و در حالیکه تمام پرداختهایش به کارگران و تأمینکنندگان باید نقدی باشد مجبور است این اوراق را زیر قیمت بفروشد.
مشکل بینظمی در تخصیص بودجه عمرانی
مهدی دانشمند، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکل اصلی پروژههای عمرانی فقط کمبود پول نیست به «جوان» گفت: مشکل بینظمی در تخصیص بودجه است. اینکه منبع مشخصی برای اعتبار پروژههای عمرانی و زیرساختی تعریف شده در استانهای مختلف در نظر گرفته نمیشود. این موضوع باعث بینظمی در پروژههای عمرانی و زیرساختی شده که افت کیفیت این پروژهها را درپی خواهد داشت؛ از طرف دیگر باعث طولانیشدن مدت اجرا و حتی توقف این پروژهها نیز شده است.
وی با اشاره به هدررفت منابع در شرایطی که پروژهها نیمهتمام باقی ماندهاند افزود: بنا بر آمارهای جدید بیش از ۵هزارهزارمیلیاردتومان در این پروژههای نیمه تمام بلاتکلیف مانده و به عبارتی نه راه پیش دارد و نه راه پس؛ نه بودجهای کافی برای به سرانجام رسیدن دارد و از طرفی دیگر رها کردن آن هم خسارت بار است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با ناترازی بیسابقه بودجه عمرانی روبهرو هستیم افزود: هر چه عمر پروژهها بیشتر شود این شرایط تشدید میشود. هر چند دولت چهاردهم اعلام کرد که تا بلاتکلیفی پروژههای نیمه تمام، پروژه جدیدی تعریف نمیکند، اما واقعیت این است که منابع بودجه عمرانی اولویت دولتها نبوده و همین حالا در برنامه هفتم توسعه نیز هدفگذاری پروژههای عمرانی به سمت کاهش سوق پیدا کرده است.
دولت انگیزه مشارکت بخش خصوصی را ایجاد کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اولویت دولت بیشتر پرداخت هزینههای جاری از جمله حقوق و یارانه و… است افزود: واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی واقعی، پیشنهادی است که همواره توصیه شده، اما باید توجه داشت که تحقق این مسئله در گرو رعایت مواردی است که حضور سرمایهگذار برای ماندگاری در پروژه را توجیهپذیر کند.
وی افزود: پیمانکاران باید حقوق، تجهیزات و هزینههای جاری را بدهند، ولی وصول طلبشان از دولت ماهها طول میکشد.
دانشمند با اشاره به اینکه قانون، امکان تهاتر بدهی پیمانکاران با مطالباتشان از دولت را پیشبینی کرده گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت موظف به تدوین آییننامه اجرایی این تهاتر شده است که متأسفانه اجرای آن به تعویق افتاده است. این استاد دانشگاه راهکار پیشنهادی برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای عمرانی را ایجاد بستهای سهلایه از ضمانت، شفافیت و اصلاح مالی عنوان کرد و افزود: این بسته حمایتی شامل ایجاد ضمانتهای چندلایه، شفافسازی مالکیت و اصلاح نظام تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین و نهادهای تخصصی باید باشد تا با تضمینهای واقعی، حذف شبه دولتیها و تأمین مالی عادلانه، اعتماد و حضور مؤثر بخش خصوصی در پروژههای عمرانی احیا شود.
امنیت اقتصادی راهکار جذب مشارکت سرمایهگذاران
حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی نیز رشد و توسعه هر کشوری را وابسته به سرمایهگذاری دانست و گفت: هزاران پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که بهدلیل کمبود سرمایه متوقف مانده و همین موضوع زیانهای سنگینی به اقتصاد وارد کرده است.
وی افزود: در تمام کشورها، پروژههای بزرگ و زیرساختی معمولاً با مشارکت سرمایهگذاران خارجی انجام میشود. در کنار آن، بخش خصوصی نیز باید انگیزه و امنیت لازم را برای ورود به طرحهای اقتصادی داشته باشد. وی ادامه داد: متأسفانه به علت ریسک بالای بازار و تورم مزمن، سرمایهگذار خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد. این مسئله باعث شده بسیاری از پروژههای بزرگ کشور، از نفتوگاز گرفته تا انرژی، آبوبرق، نیمهکاره بمانند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: اکنون دولت منابع کافی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ ندارد و ناچار شده تکیه اصلی بودجه را بر مالیات بگذارد؛ در حالی که درآمد مالیاتی هرگز نمیتواند پروژههای عمرانی و زیربنایی را پوشش دهد.
این کارشناس اضافه کرد: به همین دلیل، کشور بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایهگذاری خصوصی و البته خارجی نیاز دارد. از سوی دیگر، اگر دولت بتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند از جمله کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و کاهش ریسکهای بازار بخش خصوصی نیز تمایل پیدا میکند؛ سرمایه خود را بهجای خرید طلا یا دلالی، به سمت فعالیتهای تولیدی و خدماتی بیاورد. اما شرط این کار، ایجاد امنیت اقتصادی و پیشبینیپذیری در سیاستهاست.