اقتصاد۲۴– «هنوز هم ملک کشفنشده زیادی متعلق به شهرداری داریم، به تازگی یک مجموعه در منطقه ۵ تهران کشف شده که متعلق به شهرداری بوده است». این جملات محمود میرلوحی است در جریان بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی». مصوبهای که اولین تصمیم شورای شهر پنجم برای ساماندهی املاک شهرداری بود و کشف واگذاریهای بیحساب و کتاب و غیرقانونی املاک شهر به افراد حقیقی و حقوقی.
امروز در جلسات پایانی شورای پنجم با تأخیر چهارساله این لایحه در دستور کار قرار گرفت.
میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران دلیل این تأخیر چندساله را عمق و گستره این داستان میداند که در آن زمان به خوبی دریافت نکردیم. هرچه جلوتر آمدیم دیدیم فاجعه وسیعتر بوده است. هرچه جلوتر آمدیم املاک افزایش پیدا کرد و به رقم نزدیک به دو هزار ملک رسیدیم و وقتی به گزارش تحقیق و تفحص رسیدیم تعداد املاک به دوهزارو ۶۶۲ ملک رسید. اشک انسان درمیآید که چرا چنین چیزی رخ داده است. با کمال تأسف حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی رسیده است.
میرلوحی ادامه میدهد: امروز تعیین تکلیف ۱۷۰ ملک در دستور قرار گرفته است. باید کاری کنیم که تیم قبلی که در حال بازگشت است متعهد شود که این روند را ادامه دهد و دوباره به شرایط قبل بازنگردد. اگر این مسئله را درست تثبیت و تبیین نکنیم، مثل بدهیها میشود و میگویند اینها را شما درست کردید. هنوز املاک کشفنشده وجود دارد. بیانظباطی وقتی شروع میشود، دیگر نمیشود محدوده مشخصی برای آن در نظر گرفت.
به گفته میرلوحی عمده این املاک واگذار شده در مناطق شمالی است در حالی که در جنوب تهران مشکل داریم و شهرداری را موظف کردیم در بودجه سالانه این مسئله را اولا قانونمند کند و سیاستهای مدیریت شهری این املاک را تعیین تکلیف کند. در بخش ورزش نیز گفتهایم که دیگر شهرداری مجاز به واگذاری ملک به شخص حقیقی نیست.
با این اقدام حدود هزارو ۵۰ ملک قاعدهمند میشود، حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی داده شده بود که عموما بدون قرارداد و اجاره بودند. به چه دلیل باید این کار را حسن نیت تلقی کنیم؟ مگر میشود ملکی را بدون اجاره و قرارداد به شخص حقیقی تحویل دهند و بگویند قصد ما خیر بوده است؟
حدود ۷۰۰ ملک پس گرفته شده و باقی نیز باید پس گرفته شود و گفتیم اگر تأخیر کنند و تا پایان تیرماه املاک تخلیه نشوند و شهرداری مجبور به گرفتن وکیل و هزینه بشود، هم اجاره معوقه و هم هزینههای دادرسی و انتخاب وکیل را باید پرداخت کنند.
با وجود پیگیریها هنوز تعدادی از کسانی که املاک شهرداری در اختیار آنهاست مقاومت میکنند.
میرلوحی اضافه میکند: ۱۷۰ مورد ملک وجود دارد که توافق کردیم به نوعی میتوان آنها را نزدیک به بند ۶ ماده ۵۵ دانست. اگرچه در اینها نیز اشکالات فراوانی است و برخی حتی قابل تطبیق با بند ۶ ماده ۵۵ نیستند. در اینجا نیز دوستگزینی، رفیقگزینی و جناحگزینی مطرح بوده است و عموما میبینید کسانی هستند که سابقه هم حزبی و جناحی دارند و در حدود ۸۰ درصد از این جنس است.
او در ادامه با اشاره به مقررات در نظر گرفتهشده برای این املاک میگوید: براساس مواد این لایحه شهرداری باید سالانه املاک متعلق به خود را غربالگری کند. همچنین املاک و اراضی که تا پیش از این توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و درخصوص قوانین مندرج در آن رعایت نشده یا واگذاری بدون اخذ مجوز از شورا انجام شده تخلف محسوب میشود.
میرلوحی ادامه میدهد: کلیه اماکن، ساختمانها و فضاهایی که در سنوات گذشته از سوی شهرداری در اختیار نهادهای عمومی و دستگاههای اجرائی قرار گرفته باید با رعایت آییننامه معاملاتی در قالب فروش و یا تهاتر مجموعههای مذکور و یا مسترد شود.