نباید این نکته را فراموش کرد که محمدرضا پهلوی در آبان ماه، اجازه دستگیری هویدا و نصیری را داد و این به آن معنا بود که همه چیز را پذیرفته است. حتی اگر انقلاب هم پیروز نمیشد و فرزند محمدرضا بهعنوان پهلوی سوم به قدرت میرسید، با نصیری همان رفتاری میشد که در سال ۱۳۲۰ با سرپاسمختاری و پزشک احمدی صورت گرفت. جریان تبلیغی ضد انقلاب، عمدتاً این نکات را درز میگیرد
جوان آنلاین: ماجرای اعدامهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله موضوعاتی است که در فضای رسانهای و مجازی، مرتباً بازنشر میشود تا از این طریق، سیمای نظام اسلامی ملکوک و کارنامه آن مخدوش نمایانده شود، اما واقعیت آن دوره تاریخی، چیزی فرای این فضاسازیهای تبلیغاتی است. کتاب «اعدامیها، کنکاشی پیرامون اعدام سران نظامی حکومت پهلوی» اثر شاداب عسگری و مرضیه یادگاری به تازگی از سوی انتشارات ایران منتشر و راهی بازار نشر شده است. این اثر شبهات مطرح شده در این باره را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در گفتوشنود پیشروی، آقای عسگری از مؤلفان کتاب – که سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر تاریخ انقلاب و جنگ است- در باره این موضوع سخن میگوید. امید آنکه تاریخپژوهان معاصر را مفید و مقبول افتد.
طبعاً مناسب است این گفتوشنود را با ابتداییترین پرسش آغاز کنیم که کتاب اعدامیها به چه مسئلهای پرداخته است؟
اگر به نشریات مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی توجه کنید، میبینید که مطالبی با عنوانهای اعدامهای انقلابی، کشتار دسته جمعی نظامیان، قتلهای حکومتی، کشتار دسته جمعی سران حکومت پهلوی و انتقامگیری از مخالفان در آنها زیاد منتشر شده است. در حال حاضر هم مطالبی شبیه به همان تیترها و گزارشها، پس از ۴۵ سال در فضای مجازی وایرال میشود. این کتاب پژوهشمحور به این شبهات پاسخ داده است.
از منظر شما عملکرد سران انقلاب اسلامی درباره اعدامهای آن دوره به چه شکل بوده است؟
درست است که روحانیون و انقلابیون اسلامی ما تجربه اداره حکومت را نداشتند، اما عالم به قرآن و احکام دینی بودند و براساس موازین شرعی عمل کردند. امام خمینی به صراحت میفرمودند که هیچ کس حق ندارد بدون اذن حاکم شرع، حتی یک سیلی در گوش کسی که دهها نفر را به شهادت رسانده، بزند! شاید ما قوانین اداری را کم میدانستیم، اما به قواعدی پایبند بودیم که تا حدودی آن را جبران میکرد. با این همه باید اذعان کرد که از همان ابتدا که سران نظامی حکومت پهلوی را دستگیر کردند، برای آنها فرمهایی تهیه و اطلاعاتشان را درج میکردند. حداقل هر نفر، در دو مرحله دادگاهی میشد. تمام اتهامات به اطلاعشان میرسید، شهودشان در دادگاه حاضر میشدند، حتی تعدادی از متهمان علیه همگنانشان شهادتهایی را مطرح میکردند. یکی از مواردی که کمتر در این زمینه به آن پرداخته شده، سخنرانی ۱۴ آبان ۱۳۵۷ محمدرضا پهلوی است که به مردم میگوید من پیام انقلاب شما را شنیدم و به عنوان پادشاه مشروطه و به عنوان یک ایرانی، نمیتوانم انقلاب شما را تأیید نکنم!… از این تاریخ به بعد، مقابله نظامیان با انقلابیون پذیرفته نبود، چون در این باره دیگر حجتی وجود نداشت. بسیاری از افرادی که محکوم به اعدام شدند، فرماندهان حکومت نظامی بودند که از این زمان به بعد دستور تیراندازی به مردم را داده بودند. گر چه ما تجربه نداشتیم، اما علما و حقوقدانانی در بین ما بودند که به طور کامل با مباحث موازین شرعی و حقوقی آشنایی داشتند. آنها در کنار هم قرار میگرفتند و افراد را مورد بازجویی قرار میدادند. اگر این محاکمهها صورت نمیگرفت، ما در کشور با فاجعه روبهرو میشدیم. من در کتاب به این موضوع اشاره کردم که سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق، چه اعلامیههایی دادند و جمهوری اسلامی را تهدید کردند که اگر سران نظامی رژیم پهلوی را اعدام نکنید، آنها برمیگردند و قدرت را دست میگیرند! اگر جمهوری اسلامی این متخلفان را دستگیر و با آنها برخورد نمیکرد، بیشک آنها درگیریها و کشتارهای گسترده به راه میانداختند! این درگیریها باعث ایجاد هرج و مرج در کشور میشد. چنانچه دستگیری سران پهلوی و برخورد با آنها باعث ایجاد آرامش در کشور شد.
آیا متهمان دادگاههای انقلاب اسلامی، اجازه وکیل گرفتن داشتند؟
به متهمان اجازه وکیل گرفتن داده شده بود، اما در آن مقطع هیچ کس – حتی کسانی که با آنها نسبت فامیلی داشتند- حاضر نبودند وکالت این افراد را قبول کنند! بر فرض محال اگر کسی وکالت آنها را قبول میکرد، آیا دیگر در داخل کشور قادر به زندگی بود؟ آیا سازمانهایی مثل چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق و پیکار که ادعا داشتند اینها کشتار کردند و بسیاری از افراد ما را از بین بردند، به این وکلا اجازه زندگی میدادند؟ این مسئله باعث ایجاد این شبهه در فضای مجازی شده که دستگیرشدگان اجازه گرفتن وکیل نداشتند، در حالی که واقعاً اینطور نبود.
چه تعداد از نیروهای ارتش و ساواک، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعدام شدند؟
یکی دیگر از دروغهایی که دشمنان انقلاب اسلامی منتشر کرده یا به آن دامن زدهاند، این است که طی چند روز اول استقرار نظام جدید، حداقل ۲۰۰ نفر از تیمسارهای ارتش شاه اعدام شدهاند! در حالیکه آمار صحیحی در این باره وجود دارد. در بین ۲۷ نفر از اعضای شورای فرماندهی ارتش که در ۲۲ بهمن اعلامیه بیطرفی این نیروی نظامی را امضا کرده بودند، ۱۰ نفر اعدام شدند و در یک جمعبندی کلی از میان بیش از هزار و۶۰۰ نفر تیمسار شاغل یا بازنشسته، ۴۵ نفر اعدام شدند. تعداد ۱۷ نفر به حالتهای مختلف و پیش از محاکمه، کشته شده و اعدام نشدهاند. شش نفر شناسایی نشدهاند، دو نفر هم در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدهاند که سرهنگ بوده و مشمول جامعه آماری تیمسارها نمیشدهاند. در تعدادی از پایگاههای اینترنتی درباره اعدام تیمسار دهپناه گفته شده که او در یک دادگاه کوتاهمدت محکوم به اعدام شده است. این در شرایطی است که وی در اواخر بهمن سال ۱۳۵۷ دستگیر و بعد از حدود ۱۹ ماه بررسی شکایت و سوابق موجود و اثبات جرائم، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعدام شد.