دولت اعلام کرد میزان افزایش سالانه اجاره از ۱۰ تا ۱۵ درصد نباید بیشتر باشد؛ این در حالی است که صاحبخانهها رقمهایی بیش از این را به مستأجران پیشنهاد میکنند. با ورود به فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، قیمتها نیز دچار افزایش شدهاند اما نه ۱۰ تا ۱۵ درصد، بلکه بیشتر! احتمالاً یکی از علل این موضوع کاهش نرخ سود بانکی است. چراکه اکنون قیمتها در دست صاحبخانههاست. بهطوریکه برای اجاره یکخانه با کمترین امکانات در مناطقی که ارزششان بسیار پایینتر از قیمت پیشنهادی است، افراد باید ارقام بالایی را پرداخت کنند.
گروه اقتصادی: همین امر باعث شده که مستأجران به فکر رهن مسکن بیفتند اما با مراجعه به فایلهای اجاره متوجه میشوند که تقریباً هیچ گزینه مناسبی برای رهن خانه پیدا نمیکنند. با بررسی آگهیهای اجاره واحدهای مسکونی، به نکته درخور تأملی میرسیم و آن اینکه اجاره بسیاری از واحدها با توجه به امکاناتی که داشتند، بسیار گران بود درحالیکه تصور صاحبخانه این بود که خانه خود را ارزان اجاره میدهد. این موضوع را حتی آقای مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران عنوان کرده و تأکید میکند که دولت متوسط افزایش اجارهبها را تکنرخی اعلام کرده بود. البته گزارشهای میدانی حاکی از آن است که نرخ اجاره در برخی محلههای تهران بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مناطق تا ۴۰ درصد هم افزایش داشته است.
