کسی از اعتبارات اشتغال‌زایی خبر ندارد!

«۱۰۳ درصد منابع درآمدی برای اشتغال در بودجه محقق شده اما در موارد دیگر هزینه شده و یا در بانک ها بلوکه شده است.» این سخنان گلایه آمیز رییس مجلس شورای اسلامی است که در پی آن فرصت ۲۰ روزه ای به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه داده شد تا این اعتبارات را به شورای برنامه ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.

«۱۰۳ درصد منابع درآمدی برای اشتغال در بودجه محقق شده اما در موارد دیگر هزینه شده و یا در بانک ها بلوکه شده است.» این سخنان گلایه آمیز رییس مجلس شورای اسلامی است که در پی آن فرصت ۲۰ روزه ای به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه داده شد تا این اعتبارات را به شورای برنامه ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.

«۱۰۳ درصد منابع درآمدی برای اشتغال در بودجه محقق شده اما در موارد دیگر هزینه شده و یا در بانک ها بلوکه شده است.» این سخنان گلایه آمیز رییس مجلس شورای اسلامی است که در پی آن فرصت ۲۰ روزه ای به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه داده شد تا این اعتبارات را به شورای برنامه ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.

به گزارش تابناک، امروز مجلس عملکرد دولت سابق و فعلی در اجرای بند(الف)تبصره(18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را بررسی کرد؛ این تبصره درباره تخصیص و پرداخت اعتباراتی به دستگاه های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه های حمایت از تولید و اشتغال است؛ عملکردی که بنا بر گزارش کمیسیون ویژه حنایت از تولید و نظارت بر اجزای سیاست های کلی اصل ۴۴، در ولت گذشته ضعیف بود و تاکنون هم عملکرد منابع اشتغال زایی قابل قبولی نبوده است. به گونه ای که برآورد‌ها حاکی از تحقق حدود ۱۰درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره گفت: در ماه های گذشته دستور‌العمل اجرایی این تبصره تصویب شد اما در خردادماه سازمان برنامه و بودجه به همان رویه موافقتنامه‌ها آن را اجرا کرد؛ ما در نامه ریزی استان ها واگذار کند.» رییس مجلس در نهایت هم این موضوع مهم را یادآور شد که «امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دستشان به جیب خودشان می رود.»

همچنین با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر اجرای بودجه و بررسی گزارش های نظارتی در مجلس ، نمایندگان تصویب کردند که روزهای سه شنبه به صورت مستمر نشست های نظارتی در پارلمان تشکیل شود.

علاوه بر این، نمایندگان مجلس با استناد به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصیل احکام قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نیرو را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

منبع: تابناک

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *