اقتصاد ۲۴ – یکی از برنامهریزیهای دولت سیزدهم تعیین تکلیف کردن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که فروردین سال ۹۷ از داخل جلسه هیات دولت دوازدهم متولد شد که تبعات و آثار مختلف آن بر اقتصاد و سفره معیشت مردم مشهود است.
دلایل متعددی برای حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران وجود دارد که عمده آن توزیع رانت و انحصار برای قشری خاص و مهمتر از همه کسری ارز دولت برای تامین کالاهای اساسی است که در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی میشود. این عامل نقش مستقیم و موثری در تولید تورم برای همه اقشار جامعه دارد و از طرفی عواید آن به مردم نمیرسد.
سال ۹۷، دولت وقت تصمیم گرفت اقلام اساسی و دارویی که نقش پررنگی در سبد معیشت خانوار و سلامت مردم دارد را در دایره شمول ارز ترجیحی قرار دهد.
این کالاها شامل برنج، شکرخام، لاستیک سنگین و مواد اولیه آن، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه و مواد اولیه آن، ماشین آلات و تجهیزات خاص تولید کالاهای آن، انواع بذر، کود شیمیایی، داروی دامی و مولد، سموم دفع آفات نباتی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، حبوبات، کره، چای خشک خارجی، تخم مرغ، گندم، انواع دانههای روغنی، انواع روغن خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی میشود.