گروه اقتصادی: شکایت کروز از دولت و دیگر نهادهای وابسته به قیمتگذاری، نشان از اوج تنش میان خودرو ساز و دولت است. این روند به جایی ختم شد که با رأی دیوان جلو ورادات هم گرفته شد و همین امر دست خودروساز را برای انحصارطلبی در بازار و فشار بر دولت باز گذاشت. مسأله اینجاست که کروز با روند فعلی از این به بعد هم مطابق نظر دولت پیش نخواهد رفت و با شرایط فعلی سایپا نیز میتوان ادعا کرد که خودروسازی ایران دیگر یک خودروسازی ملی نیست.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از نبض بازار،حسین رحیمینژاد، کارشناس خودرو، درباره آغاز تنش میان کروز و دولت بر سر افزایش قیمت به «نبض بازار» گفت: همه چیز از آنجایی تشدید شد که واگذاری اختیارات ایران خودرو به بخش ظاهراً خصوصی را داشتیم. قابل پیشبینی بود که بعد از گرفتن مدیریت ایران خودرو از دولت، تنشی میان کروز و دولت پیش خواهد آمد. طبیعتا دولت دیگر نمیتواند قیمت کارخانه را کنترل کند. فشارهای کروز به دولت هم پیشبینی شده بود. یکی از دلایلی که آن زمان گفته میشد خصوصیسازی ایران خودرو با کروز اشتباه است همین شرایط بود. دولت چارهای جز پذیرش شرایط ایران خودرو ندارد. دولت اگر نپذیرد کارگرها بیکار میشوند و تولید هم کاهش مییابد که خط قرمز دولت است. دولت اگر در نهایت اختیارات را از کروز پس بگیرد، این تنش تمام میشود.
او افزود: اهرم دولتها برای کنترل تولیدکننده، تسهیل واردات است. مشاهده کردید واردات هم با رأی دیوان متوقف شد. همان دیوانی که یک روز با قدرت آمد وسط و به کروز اختیارات داد، حالا هم جلو واردات را گرفت. دیوان مشخصاً بیشتر به نفع کروز کار کرده است. راه حل دولت در تمام دنیا برای کنترل تولیدکننده خصوصی، تسهیل واردات است. دولت در ایران هم خواست این کار را بکند، اما جلو دولت را گرفتند.
تنش درسآموز دولت و بخش خصوصی