معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: دیدگاه اولیه ما این است که کره جنوبی باید مابه تفاوت پول را بپردازد چون این کشور باعث کاهش ارزش ۷ میلیاردی اموال ما شده است. اما نظر قطعی را بعدا مطرح میکنیم.
وی افزود: دیدگاه اولیه ما این است که کره جنوبی باید مابه تفاوت پول را بپردازد چون این کشور باعث کاهش ارزش ۷ میلیاردی اموال ما شده است. اما نظر قطعی را بعدا مطرح میکنیم. ما تقاصای داوری را از مجلس شورای اسلامی کرده و در آستانه شکایت بودیم که موضوع به نتیجه رسید و مذاکرات جواب داد و اصل پول ما براساس پول کره به ما بازگشته است اما ارزش پول ما کم شده و نسبت به مابهتفاوت آن ادعا داریم و در حال انجام کار کارشناسی در این زمینه هستیم.