واگذاری سهام بهصورت وکالتی یکی از عواملی است که سبب شده ترکیب سهامداری بانکها تغییر کند. کارشناسان میگویند، این ترکیب نامتوازن در سهامداری بانکها سرمنشأ بحران بانکی است.
گروه اقتصادی: طبق قانون بانکداری هر فرد حقیقی تا 5 درصد
و هر فرد حقوقی تا 10 درصد مجاز است سهام یک بانک را داشته باشد، این در حالی است که
سهامداران عمده دو بانک سرمایه و رفاه دو برابر بیش از قانون بانکداری سهامدارند و
بهواسطه این نفوذ بالا در هیات مدیره بانک، خطوط اعتباری به سمت بنگاههایی روان میشود
که نه وثیقه مشخصی در قبال تسهیلات کلان دادهاند و نه خود را موظف به بازپرداخت مطالبات
میدانند.