این افت در شرایطی به ثبت رسیده که بخشی از ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال تحت تأثیر شرایط جنگی و آتش‌بس قرار داشت و در همین راستا صول مالیات‌ها بر اساس توان نقدی مودیان است، نه صرفاً بر مبنای نیاز‌های عددی بودجه.

محمدی‌فر در جمع‌بندی اظهارات خود تأکید کرد: جبران کسری وصول مالیات در دو ماه نخست سال امکان‌پذیر است، اما نه به هر قیمتی. دولت باید آن بخش از کاهش وصول را که ناشی از تعویق پرداخت‌ها و بدهی‌های قطعی است، با برنامه‌ریزی مناسب جبران کند، اما افتی را که ناشی از کاهش واقعی فعالیت‌های اقتصادی است نباید با افزایش فشار بر تولیدکنندگان جبران کرد.

وی گفت: در اقتصاد پسا جنگی، هدف صرفاً پر کردن خزانه دولت نیست، بلکه مدیریت درآمد‌های عمومی بدون آسیب رساندن به تولید، اشتغال و پایه‌های مالیاتی آینده اهمیت دارد. در این چارچوب، وصول مرحله‌ای مالیات‌های قطعی، اعطای تقسیط و مهلت‌های کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های دارای مشکل نقدینگی و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، از مهم‌ترین راهکار‌های موجود به شمار می‌رود.

وی در پایان هشدار داد: اگر دولت کاهش واقعی فعالیت‌های اقتصادی را همانند یک بدهی عادی از بنگاه‌ها مطالبه کند، این رویکرد می‌تواند کسری درآمد‌های امروز را به رکودی عمیق‌تر و کاهش درآمد‌های مالیاتی در آینده تبدیل کند.