به گزارش روزپلاس, در حالی که در ابتدای سال 1405 و اواخر سال 1404، صحبت از افزایش‌های بی‌سابقه در دستمزد کارگران بود، اما واقعیت‌های اقتصادی بازار و سیاست‌های پولی دولت، این رشد را به یک «توهم» تبدیل کرد. اظهارات اخیر محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار و کمیته دستمزد، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد: خنثی‌سازی اثر افزایش دستمزد توسط ت شد، اما تجربه تلخ سال‌های گذشته و تداوم افزایش قیمت‌ها، این نگرانی را تقویت می‌کند که بار دیگر، کارگر در برابر تورم رها شود و «حق تاهل و بن کارگری» که به امسال موکول شده بود، در اثر تورم، ارزش خود را از دست بدهد.

گزارش محسن باقری نشان می‌دهد که ما با یک «بحران سیستماتیک» روبرو هستیم. وقتی سیاست ارزی دولت با واقعیت‌های بازار در تضاد باشد، هرگونه توافق در شورای عالی کار تنها یک «تسکین موقت» است. تا زمانی که ترمیم دستمزدها به جای وعده، به یک «مکانیزم اجرایی» تبدیل نشود و کنترل تورم جایگزین وعده‌های توخالی شود، افزایش دستمزدها تنها عددی روی کاغذ خواهد بود که در مواجهه با قیمت کالاهای اساسی، به‌سرعت «خنثی» می‌شود.