گروه اقتصاد مسکن: الهام صمدزاده: هم زمان با به روی کار آمدن اعضای هیات مدیره
جدید سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بود که آخوندی موضوع اصلاح نظامات
اداری ساخت و ساز شهری در قالب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح و مورد تاکید
قرار داد. موضوعی که در چند ماه اخیر موجب بروز واکنش های بسیاری از جانب متخصصان
و جامعه مهندسان شد و از همان ابتدا نیز موارد اصلاح شده مورد مناقشه بسیاری از
افرادی قرار گرفت.
گفتنی است پیشنویس مبحث جدید که پس از
حدود ده سال از انتشار نخستین ویرایش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- شامل آییننامه
اجرایی ماده 33 قانون مصوب 1383 هیئتوزیران و دربرگیرنده 9 صفحه اول مبحث و دستورالعملهای
صادره توسط وزارت راه و شهرسازی (155 صفحه بعد)- به صورت اصلاحیه نظام اداری کنترل
مقررات ملی ساختمان در اختیار صاحبنظران قرار گرفته، دارای تغییرات عمدهای است که
اساسیترین آن شامل بودن فصل 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ماده 30 الی
35 و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فعلی، تنها شامل ماده 33 قانون می باشد.
اما در این مجال باید یادآور شد که لزوم تغییر در نظامات اداری ساخت و ساز را با توجه
به تغییر شرایط و طبق قانون، هر سه سال یک
بار از زمان انتشار می بایست مورد بازنگری قرار بگیردکه البته اجرای این مهم تا امروز به تأخیر افتاده است.