عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ثبات ارزش پول ملی یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار اقتصادی کشور است، گفت: مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تقویت صادرات و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، مهمترین الزامات جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد کشور است.
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی در ثباتبخشی به اقتصاد کشور اظهار کرد: ارزش پول ملی یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصاد است و هرگونه تضعیف آن، آثار مستقیمی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها، فضای سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی بر جای میگذارد. از این رو، صیانت از ارزش پول ملی باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه همه دستگاههای مسئول قرار گیرد.
نماینده مردم «میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد» در مجلس با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصاد دارد، افزود: زمانی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی، تورم و کسری بودجه و کاهش سرمایهگذاری مولد مواجه باشد، طبیعی است که پول ملی نیز تحت فشار قرار گیرد. به همین دلیل، برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال باید مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزههای پولی، مالی و بودجهای به صورت همزمان اجرا شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کنترل تورم را مهمترین اقدام برای حفظ قدرت پول ملی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که نرخ تورم به صورت پایدار مهار نشود، حفظ ارزش پول ملی امکانپذیر نخواهد بود. سیاستهای پولی و مالی باید در راستای کنترل رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه تنظیم شود تا اقتصاد از چرخه کاهش مستمر ارزش پول ملی خارج شود.
خبرنگار: سعید ابراهیمی