با اختصاص حدود ۹۹۶هزارمیلیاردتومان اعتبار به کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵، این طرح وارد مرحله جدیدی شده اما اظهارات متفاوت درباره تأمین منابع ضرورت شفافسازی مسئولیت نهادهای اقتصادی را پررنگتر کرده است
جوان آنلاین: کالابرگ الکترونیک از مرحله آزمایشی و سازوکارهای موقت عبور کرده و اکنون به بخشی از ساختار رسمی بودجه کشور تبدیل شده است. این تغییر اگرچه میتواند به تثبیت یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت منجر شود، اما همزمان نگرانیهایی درباره مسئولیت تأمین منابع، نحوه تخصیص اعتبارات و پاسخگویی دستگاههای اقتصادی ایجاد کرده است، بهطوری که ساز مخالفت دو نهاد اقتصادی دولت، یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، ناکوک شده است. اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ تداوم حمایت از خانوارهای مشمول و جلوگیری از شکلگیری ابهام در روند اجرای این طرح حمایتی، آن هم در میانه چنگ و دندان نشان دادنهای رژیم تروریستی امریکا و نیروی نیابتیاش، رژیم منحوس صهیونیستی است.
کالابرگ الکترونیکی یکی از مهمترین ابزارهای سیاست حمایتی دولت با هدف اصلی تقویت امنیت غذایی خانوارها و هدایت بخشی از یارانههای حمایتی به سمت تأمین کالاهای اساسی است و در شرایطی که فشار هزینههای معیشتی بر دهکهای درآمدی پایین، بیشتر از قبل، همچنان ادامه دارد، استمرار این سیاست از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. اما این روزها خبر میرسد که کالابرگ وارد مرحله جدیدی از حیات اجرایی خود شده است، بهطوری که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای نخستین بار ردیف مستقلی به این طرح اختصاص یافته و رقم ۹هزارو۹۶۰هزارمیلیاردریال برای آن پیشبینی شده است. درج این رقم در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها به این معناست که کالابرگ دیگر یک برنامه مقطعی یا وابسته به تصمیمهای موردی نیست و در قالب یکی از مصارف رسمی دولت تعریف شده است. این تغییر ساختاری از یکسو میتواند نشانهای از عزم دولت برای تداوم اجرای طرح باشد و از سوی دیگر سطح انتظار برای شفافیت و پاسخگویی را افزایش میدهد. زمانی که یک برنامه در متن قانون بودجه قرار میگیرد، نحوه تأمین منابع، زمانبندی پرداختها و کیفیت اجرای آن نیز باید در چارچوب مشخص و قابل ارزیابی دنبال شود.
کالابرگ در مسیر رسمی بودجه
یکی از مهمترین نکات مطرح شده، پایان فعالیت سازوکار موقتی است که برای هماهنگی اجرای کالابرگ تشکیل شده بود. در مرحله نخست اجرای طرح، به دلیل نیاز به هماهنگی میان دستگاههای متعدد، مسئولیتهای اجرایی و دبیرخانهای در قالب یک کارگروه ویژه ساماندهی شد. اکنون با ورود کالابرگ به ساختار بودجهای کشور، بانک مرکزی مدعی شده آن سازوکار موقت پایان یافته است و فرایند اجرا باید در مسیرهای قانونی و دائمی دنبال شود.