اقتصاد 100 -چند ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم لایحه از سوی هیات وزیران به مجلس ارسال شد، لایحهای با قید دوفوریت و با موضوع تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی که به ارز ۴۲۰۰ تومانی مشهور است، با اعلام وصول این لایحه واکنشهای مختلفی از سوی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی پیرامون آن شکل گرفت اما در نهایت نمایندگان در جلسه یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ با دوفوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند تا لایحه به صورت عادی اعلام وصول شود.
پس از این بار دیگر دولتمردان این مساله یعنی تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آوردند، امری که با توجه به سابقه دو مرحله مخالفت مجلس با آن سرنوشت قابل پیشبینیای داشت اما این بار رایزنیها از سوی مقامات دولتی شدت گرفت و در نهایت دولت توانست با ارائه آمارهایی درخصوص میزان اثرگذاری اندک آن بر تورم و وعده جبران تورم از طریق افزایش یارانه موافقت مجلس را جلب کند.