به گزارش صراط به نقل از تسنیم، پرونده کالابرگ الکترونیکی در حالی به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی کشور تبدیل شده که برخلاف وعدهها و گمانهزنیهای پررنگ هفتههای گذشته، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش تازهای و مشابه ماههای قبل انجام شد؛ موضوعی که بهخوبی نشان میدهد تصمیم دولت برای ترمیم اعتبار این طرح هنوز از مرحله بررسی و محاسبه منابع عبور نکرده است. در واقع، آنچه امروز مقابل دولت قرار دارد فقط یک بحث حمایتی ساده نیست، بلکه معادلهای چندوجهی میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و شیوه شناسایی مشمولان است؛ معادلهای که اگر دیر حل شود، اثر حمایتی کالابرگ بیش از پیش فرسوده خواهد شد.
اصل ماجرا از اینجا آغاز میشود که کالابرگ با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها طراحی شد، اما در عمل شتاب تورم از سرعت ترمیم این حمایت بیشتر بوده است. در ماههای اخیر بارها از درون دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی بر ضرورت بازنگری در مبلغ این اعتبار تأکید شد. حتی رئیسجمهور نیز صراحتاً از لزوم اصلاح کالابرگ متناسب با تورم، بهویژه برای دباره میبلعد. هشدار برخی نمایندگان درباره استقراض دولت حتی برای پرداخت حقوق، از همین زاویه حساسیت موضوع را دوچندان کرده است. در چنین فضایی، هر سیاست حمایتی که بدون منبع سالم اجرا شود، ممکن است بیش از آنکه به نفع خانوارها باشد، به رشد دوباره قیمتها منجر شود.
از این منظر، یکی از کمهزینهترین راهها برای تقویت اثر کالابرگ، استفاده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشندگان در زنجیره عرضه کالاهای اساسی است. گزارشها نشان میدهد وزارت تعاون در حال مذاکره برای بازگرداندن بخشی از سود تولیدکنندگان و فروشگاهها به شکل تخفیف در خریدهای کالابرگی است؛ اقدامی که اگر بهصورت جدی و گسترده اجرا شود، میتواند بدون تحمیل تمام هزینه به بودجه عمومی، قدرت خرید خانوار را افزایش دهد.