کارگران و تامین اجتماعی بازنده مصوبه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری

اجرای مصوبه اخیر نهاد ریاست جمهوری ممکن است توجیهی به ظاهر منطقی داشته باشد اما در سایر موارد در نهایت منجر به اجحاف در حق بیمه شدگان مشمول و ضرر و زیان صندوق و کاهش درآمد‌ها و منابع سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
اجرای مصوبه اخیر نهاد ریاست جمهوری ممکن است توجیهی به ظاهر منطقی داشته باشد اما در سایر موارد در نهایت منجر به اجحاف در حق بیمه شدگان مشمول و ضرر و زیان صندوق و کاهش درآمد‌ها و منابع سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

کارگران  

اقتصاد۲۴ – پانید فاضلیان: در میانه بهمن ماه بود که اتاق بازرگانی خبر داد که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به کارفرمایان اجازه داده است تا حق بیمه کارگران‌شان را صرفا براساس حداقل مزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کنند. این تصمیم برای آن گروه از کارگرانی که تعدادشان در بازار کار محدود است و دستمزدی بیشتر از حداقل‌های قانونی دریافت می کنند اهمیتی حیاتی دارد و به صورت مشخص بر مقرری درمان و بیکاری و مستمری های بازنشستگی و فوت تاثیر گذار است.

با این حال از قرار معلوم مهمترین دلیل موافقت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با این تصمیم کمک به کاهش هزینه‌های بنگاه های اقتصادی و در نتیجه حفظ بیشتر کارگران شاغل در بازار کار بوده است؛ وحید اسمعیلی، سرپرست معاونت اجرایی و نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در گفتگوی پیشرو به پرسشهای اقتصاد 24 در این زمینه پاسخ داده است.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *