تغییرات اعمال شده در هفدهم خرداد، دریافتی کارگران حداقلبگیرِ مشمول مزایای عام یعنی بن خواربار و حق مسکن (که اکثریت قریب به اتفاق حداقلبگیران را تشکیل میدهند) را ۲۷۶ هزار تومان افزایش داده است. ۲۷۶ هزار تومان اصلاً رقم قابل توجه و چشمگیری نیست اما با توجه به دایره گسترده حداقلبگیرانِ واجد سابقه شناور که در این گروه مزدی جا میگیرند، بازهم از هیچ بهتر است.
علیرغم انتقادات بسیاری که بجا و قانونی به مصوبه فعلی دستمزد وارد است، دو مساله هنوز برای کارگرانِ حداقلبگیر ابهامآمیز است؛ یکی اینکه چه زمانی این مصوبات اخیر اجرایی خواهد شد و از آن مهمتر اینکه با تغییرات به وجودآمده دریافتی کارگران حداقلبگیر که در گروهها و دستههای مختلفی قرار میگیرند، چقدر خواهد بود.
واقعیت این است که بالای ۷۰ درصد طبقه کارگر ایران، کارگران حداقلبگیر هستند و به همین دلیل است که تعیین حداقل دستمزد از اهمیت بسیاری برخودار است؛ جمعیت عظیم حداقلبگیر ایران هر ساله چشم به مصوبات شورایعالی کار میدوزند تا بدانند چقدر قرار است عایدی ماهانه داشته باشند آنهم در شرایطی که در چند سال اخیر نرخ تورم به صورت تصاعدی رو به افزایش گذاشته است. در همین دو سه سال اخیر، بارها تکانههای تورمی شدید و شوکدرمانیهای اقتصاد، نرخ افزایش قیمت کالاهای اساسی را به مرز ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رسانده است. در این شرایط، افزایش ناچیز ۲۶ درصدی حداقل دستمزد با هیچ متر و معیاری نمیتواند رضایتآفرین باشد.