دولت در پایان تابستان ۱۴۰۴ و در چارچوب تکلیف قانونی، گزارش عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ گزارشی که اگرچه قرار بود تصویری روشن از مسیر تحقق اهداف کلان برنامه ارائه دهد، اما در عمل بار دیگر از تداوم شکاف میان برنامهریزی و اجرای قانون حکایت دارد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز بهتازگی با انتشار گزارشی تحلیلی، عملکرد برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را مورد ارزیابی قرار داده و مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی را برجسته کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسیهای این مرکز نشان میدهد مهمترین آسیبهای اجرای برنامه هفتم در سال نخست، به عدم تطبیق بودجه سال ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه بازمیگردد؛ مسئلهای که در کنار کمبود منابع مالی، ضعف در نظام نظارت و راهبری، پایش ناکافی گزارشهای ناظران، تصویب اسناد تدوینی بدون ارزیابی کیفی مناسب و همچنین تدوین نامناسب برشهای سالانه اهداف کمی، میتواند تحقق اهداف کلان برنامه را با تهدید جدی مواجه کند.
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، اما تجربه برنامههای پیشین نشان میدهد که فاصله معناداری میان اهداف مصوب و نتایج عملی وجود داشته است. این نگرانی پیشتر نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت؛ جایی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ هشدار دادند برنامه هفتم نباید به سرنوشت برنامه ششم دچار شود و از همان ابتدا دچار انحراف در برخی بخشها گردد. بر همین اساس، نظارت مستمر، دقیق و نظاممند بر اجرای این برنامه، اهمیتی دوچندان یافته است.
عملکرد ضعیف دولت در سال اول اجرای برنامه
